لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 1 Mar 2015 09:03 AM

حجم الخط

- Aa +

البحرين: استئناف المشاريع المتوقفة لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقارية

أعلنت حكومة البحرين أنها ستشرف على عملية استكمال المشاريع السكنية المتعثرة وذلك بعد مجموعة من القرارات الذي اتخذتها في فبراير  2015 والتي تقضي بتنظيم عملية الإيجار وحفظ حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات من خلال فرض تسجيل عقود الإيجار  بصورة رسمية إضافة إلى إصدار قانون جديد حول تطوير المشاريع العقارية الجديدة.

البحرين: استئناف المشاريع المتوقفة لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقارية

أعلنت حكومة البحرين أنها ستشرف على عملية استكمال المشاريع السكنية المتعثرة وذلك بعد مجموعة من القرارات الذي اتخذتها في فبراير  2015 والتي تقضي بتنظيم عملية الإيجار وحفظ حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات من خلال فرض تسجيل عقود الإيجار  بصورة رسمية إضافة إلى إصدار قانون جديد حول تطوير المشاريع العقارية الجديدة.

ووفقاً لشركة كلاتونز العالمية الرائدة المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، فمن المتوقع أن تساهم هذه التشريعات الجديدة في تعزيز ثقة المستثمرين بشكل كبير في سوق المملكة.

 

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، بدأت الحكومة بفرض تسجيل عقود الإيجار، لتكون بذلك المرة الأولى التي يتم فيها إضفاء الطابع الرسمي في توثيق حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات بصيغة مكتوبة. وتقود حكومة البحرين حالياً مجموعة إجراءات إضافية بهدف تعزيز الثقة في سوق المملكة وتشمل اشتراط حصول مطوري العقارات على ترخيص مسبق قبل استصدار إقرار مخطط المشروع ومجموعة أخرى من اللوائح التنظيمية الجديدة المتوقعة لتسجيل جميع معاملات البيع على الخارطة بصورة رسمية. وتأتي هذه القرارات في مرحلة تشهد المزيد من الاستقرار الوطني حيث بدأت الأسواق السكنية والتجارية الوطنية بالتعافي مع نموّ ثقة المستثمرين في سوق البحرين العقاري، بحسب بيان صحفي وصل اريبيان بزنس.

 

وفي هذا الإطار، علّق رئيس كلاتونز في البحرين والمملكة العربية السعودية قائلاً:"تمثل هذه القرارات الجديدة بالتأكيد خطوة إيجابية للغاية في الاتجاه الصحيح. وممّا لا شك فيه أن إجراءات الحكومة البحرينية سوف تترجم نمواً ملحوظاً في مستويات الثقة وتزايد اهتمام المستثمرين، مما سيعود بالفائدة مباشرة على المشاريع العقاريةالبارزة مثل "دراغون" و"ذا كورت يارد" ".

وأضاف: "على الرغم من عدم وضوح كيفية اختيار المشاريع السكنية المتوقفة، يجري التعامل مع المشاريع العقارية مثل مشروع "فيلامار " الشهير  في مرفأ البحرين المالي من خلال إشراك بيت التمويل الخليجي ومصرف الراجحي في السعودية ويمكن أن نلمس التزاماً قوياً وراسخاً لدى السلطات تجاه أولئك الذين يستثمرون بكثافة في مشروعات توقفت لسنوات عديدة."

ومن المتوقع استئناف العمل في تسع مشاريع سكنية إضافية هذا العام فضلاً عن إنجاز أبراج "أمواج غيتواي" و"مارينا ويست" و"ريفا فيوز".

 

وأعقب مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية لدى كلاتونز، فيصل دوراني قائلاً:" "إن خطوات الحكومة واضحة ومحددة وقد جاءت هذه الإجراءات في توقيت مثالي حيث يتمتع سوق العقارات السكنية في البحرين حالياً بفترة استثنائية من الاستقرار والنمو فقد ارتفعت قيمة التأجير بنسبة تتراوح من 1 إلى 1.5٪ تقريباً بشكل ربع سنوي على مدى الـ 18 شهراً الماضية. ومن وجهة نظر المستثمرين، يمثل عنصر الاستقرار عامل جذب كبير لا سيما في سوق بدأت لتوها بالتعافي والثبات والنهوض من جديد."

 

واختتم دوراني: "لقد شهدت المشاريع المتوقفة التي وقع عليها الاختيار من قبل لجنة خاصة وتقرر إنجازها بشكل كامل، فترة ركود استمرت لسنوات بينما كانت على مشارف الاكتمال. وقد كان توقف هذه المشاريع بمثابة تذكير دائم بالتحديات التي واجهتها سوق العقارات في جميع أنحاء البحرين مؤخراً كما شكّل أيضاً مصدر ضائقة مالية للمستثمرين المحليين والدوليين. ويعتبر إعلان الحكومة الحاسم عن استكمال بعض هذه المشاريع الرئيسية المتوقفة الآن رسالة واضحة إلى مجتمع الاستثمار الدولي بعودة الأعمال إلى سابق عهدها في سوق البحرين التي أصبحت جاهزة للترحيب بالمستثمرين أكثر من أي وقت مضى".