لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 4 Jun 2015 06:55 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: إنشاء لجنة لمراقبة وتسريع تطوير الأراضي البيضاء للتعجيل بطرحها وبيعها

السعودية: إنشاء لجنة لمراقبة وتسريع تطوير الأراضي البيضاء للتعجيل بطرحها وبيعها  

السعودية: إنشاء لجنة لمراقبة وتسريع تطوير الأراضي البيضاء للتعجيل بطرحها وبيعها

بدأت ست جهات حكومية في السعودية الإعداد لإنشاء لجنة مخصصة لمراقبة وتسريع تطوير الأراضي البيضاء بعد حصول أصحابها على قروض من صندوق التنمية العقارية لإدخال البنى التحتية وتخطيطها بأراض سكنية للتعجيل بطرحها وبيعها بهدف تخفيض أسعار الأراضي.

 

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن المدير العام للصندوق العقارية يوسف الزغيبي إن "التحضيرات للبرنامج لإقراض أصحاب الأراضي البيضاء في طورها الأخير، حيث سيشكل برنامج استثماري يجمع الجهات ذات العلاقة من الأمانات والعدل والتجارة وكتابة العدل ووزارة الإسكان، وأخيرا الصندوق العقاري، حتى نضمن التعجيل في الإنجاز، وإنهاء كافة أوراق وتعاملات سير البرنامج التطويري للأراضي البيضاء".

 

وقال "الزغيبي" إن البرنامج هدفه توفير أراض مناسبة داخل النطاق العمراني وطرحها في السوق العقاري، لزيادة المعروض من الأراضي السكنية، حيث ستباع الأراضي بعد تخطيطها أو إنشاء مساكن ووحدات سكنية، وبيعها لراغبي السكن.

 

وحول الضمانات للبرنامج، قال "الزغيبي" إنه "ليس هناك غير الرهن والمتمثل في رهن الأراضي وتسليمها للصندوق لحين تسديد مستحقات القرض، وهذا معمول به في جميع برامج الصندوق".

 

وأضاف إن الصندوق بصدد إنشاء 6 مسارات بدلاً من مسار واحد، الأمر الذي سيقلص ويعجل من تملك الوحدات السكنية وخاصة بالمدن الكبرى، أهمها ضمان الصندوق للمتعثرين من السداد بالبنوك التجارية؛ حيث سيضمن الصندوق العقاري للبنوك في حال تعثر المقترض من السداد وهو أمر يسهم في التعجيل من السيولة وشراء الوحدات السكنية، إضافة إلى دفع 30 بالمئة القيمة المحددة للدفعة الأولى من قيمة العقار للحصول على تمويل من البنوك المحلية.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق، في مارس/آذار الماضي، على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بعد اطلاعه على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن، ووافق على قيام المجلس بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك.

 

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية، التي تعاني من أزمة إسكان، هي مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.