لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 21 Jun 2015 10:55 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: تحديد خطوات للشباب الإماراتي لمراعاتها في بناء مساكنهم الجديدة

مؤسسة الرواد لاستشارات تطوير المشاريع للإماراتيين: ضرورة وجود شركة تطوير مشاريع يتلخص في متابعتها كافة التفاصيل بدءاً بالفكرة مروراً بالتنفيذ 

الإمارات: تحديد خطوات للشباب الإماراتي لمراعاتها في بناء مساكنهم الجديدة

أكد إسماعيل الحمادي، مدير عام مؤسسة الرواد لاستشارات تطوير المشاريع، ومقرها دبي، أن الوقت قد حان لرفع كفاءة الاستثمار العقاري والأخذ بيده إلى المرحلة التالية من التطور الطبيعي، ووقف الهدر في الوقت والمال على صعيد البناء والتطوير، لافتاً إلى أن الحل بات متاحاً مع ارتفاع وتيرة ظهور الشركات الاستشارية في مجال تطوير المشاريع.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، شدّد "الحمادي" على أن المطلوب الآن هو التقدم نحو مزيدٍ من الارتقاء في العمليات التشغيلية في المجالات كافة لا سيما العقارية منها، بما يوفر مناخ استثماري عقاري جاذب يتخطى الحدود الحالية ويستغل السمعة الطيبة لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن هذا لن يتأتى إلا من خلال تبني سياسة عقارية واضحة المعالم لا لُبس فيها، الأمر الذي يُعد عماد عمل شركات استشارات تطوير المشاريع، والتي تُعنى بإعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع وبلورة نتائجها في إطار استراتيجيات عمل تلقي الضوء على فرص التنمية العقارية المُتاحة في هذه المشاريع وقدرتها على تحقيق استثمار مستدام يعود بالنفع على أصحاب المشاريع.

 

ولفت "الحمادي" إلى أن الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويق تعتبر أيضاً من أولى أولويات عمل استشارات تطوير المشاريع، لما لها من دور محوري في مراجعة متطلبات التطوير والعوائق التي قد تصادف هذا التطوير، إضافة إلى الوظيفة الحيوية الرئيسة في الاستثمار العقاري وهو تحليل وتقييم التكلفة، ما يعد الأساس في خلق تصور واضح لأبعاد العملية الاستثمارية وإزالة أي مخاطر غير محسوبة قد تطرأ في أي مرحلة من مراحل العمل.

 

ويعد الإشراف ومتابعة مراحل التطوير والتنفيذ الضمان الحقيقي في نجاح الاستثمار العقاري، وقدرته على تجاوز العقبات التي تنشأ من طبيعة العمل نفسه، أو من المدخلات الخارجية، مما يجعل اللجوء إلى شركات استشارات تطوير المشاريع الورقة الرابحة في الاستثمار العقاري والوقوف على ملامح هذا الاستثمار بالنسبة للمستثمرين، بما يعزز مزيداً من الثقة في هذا القطاع.

 

ومن أوجه هدر الوقت والمال، التي أشار إليها "الحمادي"، هو ما يواجهه الشباب المواطنون المقبلون على بناء مساكنهم الخاصة بهم، منوهاً إلى أن غياب الرؤية الواضحة منذ البداية وجداول التنفيذ الزمني المحددة الفعلية، والتصاميم العملية التي تناسب احتياجاتهم تؤدي إلى تأخر الإنجاز ورفع التكلفة إلى أرقام ليست في حسبانهم في كثيرٍ من الأحيان.

 

وحدد "الحمادي" جملة من العوامل التي يتوجب على الشباب المواطن مراعاتها عند الإقدام على تشييد منزل المستقبل، حيث قال "ليس المهم أن تعرف ما تريد، بقدر ما هو مهم أن تعرف الآلية التي ينبغي أن تتبعها للوصول إلى ما تريد. إذ غالباً ما نسمع، بحُكم خبرتنا في السوق المحلية، أن مشروعاً هنا يعاني تعثراً ما هنا، ومشروعاً آخر توقف هناك، لترتفع فاتورة البناء إلى أرقام فلكية لا تتناسب أبداً مع تم تشييده على الأرض، ومبعث ذلك كله هو عدم القدرة على تحديد خارطة العمل منذ البداية، وغياب الإلمام بكافة التفاصيل وعدم القدرة على المتابعة الشخصية لكل شاردة وواردة".

 

وناشد الحمادي الشباب بوضع دراسة للمشروع تحقق الأهداف الموضوعة في الإطار الزمني المحدد والكلفة المعقولة، وذلك استناداً إلى دراسة جدوى اقتصادية تحقق المخرجات المطلوبة. واقترح الحمادي اللجوء إلى استشارات تطوير المشاريع نظراً لدورها في إعداد إستراتيجية شاملة تبدأ من اختيار مخطط البناء الأنسب لمتطلبات كل حالة على حدة، ومن ثمة وضع الميزانية المعقولة استناداً إلى نموذج البناء المُختار وتقييم الكلفة، ومن ثم مباشرة العمل على اختيار الاستشاري وشركة المقاولات المناسبة وفقاً لسمعتهما في السوق.

 

ولفت إلى النقطة الجوهرية في عمل شركات استشارات تطوير المشاريع هو الإشراف على كافة تفاصيل سير العمل ضمن المشروع وربط كافة تفاصيلها وجزئياتها بجدول الدفعات المالية بما يحقق التوازن والفعالية في الإنجاز، ما من شأنه الحيلولة دون الوقوع في أي إشكالات مع المطور أو الاستشاري وبالتالي عراقيل قد تؤثر على مواعيد التسليم النهائية.

 

وقال إن "الشباب المواطن مطالب بوقف هدر الوقت والمال معاً في عملية تشييد المسكن، وهم أمام استحقاق وطني قبل أن يكون استحقاق شخصي، فأي تأخير أو إهمال من جانبهم يترتب عليه تأخر المنح السكنية لآخرين ينتظرونها بفارغ الصبر، كما أنهم مطالبون بخلق القيمة المضافة ورفع كفاءة المبالغ المصروفة لهم تحت بند المنح والقروض السكنية من جانب برنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان".

 

وأضاف "مع إعلان برنامج الشيخ زايد أنه بصدد إقرار توصية لرفع قيمة المنحة السكنية لفئة القروض ليكون حدها الأدنى 700 ألف درهم، ومع تخصيصه مبلغ 11.5 مليار درهم لتمويل بناء 27 ألف مسكن للمواطنين على مدار الخمس سنوات المقبلة. وإعلان مؤسسة محمد بن راشد أن محفظة قروض المؤسسة بلغت 6 مليارات درهم، يتحمل المواطن مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى تجاه تفعيل القيمة الحقيقية للمبالغ الممنوحة على أرض الواقع عبر إستراتيجية تحقق الاستفادة القصوى في تشييد بناء يلبي الحاجات الفعلية وبأفضل الأسعار وفي الوقت والكلفة المحددين، بما يفسح المجال أمام الآخرين للمضي قدماً في تحقيق أحلام منزل المستقبل".

 

واختتم "الحمادي" أن ضرورة وجود شركة تطوير مشاريع يتلخص في متابعتها كافة التفاصيل بدءً بالفكرة مروراً بالتنفيذ بما تحقق جميع الأهداف السابقة، مشدداً في الوقت ذاته على وجود الشركات الوطنية الكفوءة في هذا المجال والتي تستطيع أن تفهم، وبدقة، الأبعاد الاجتماعية والثقافية والمالية وغيرها التي يمثلها المنزل بالنسبة للمواطن الإماراتي وتكريسها على أرض الواقع حقيقةً ملموسة!