لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 9 Jan 2015 11:48 PM

حجم الخط

- Aa +

تورط مسؤولين سعوديين في مساعدة لصوص الأراضي

لصوص الأراضي يعترفون بتورط مسؤولين في مساعدتهم بالاستيلاء على أراض حكومية ويصنفونهم إلى أنواع.

تورط مسؤولين سعوديين في مساعدة لصوص الأراضي

سجلت جهات رقابية في السعودية تقارير سرية عن تورط مسؤولين وموظفين في قطاعات خدمية ومعنية برقابة وخدمات الأراضي في تحريض ومساعدة "لصوص الأراضي" إضافة إلى تشارك بعضهم مع اللصوص في الاعتداء على الأراضي.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر مطلعة أن التقارير الرقابية التي تلقتها بعض إمارات وأمانات المناطق تفيد أن لصوص أراض مقبوضاً عليهم أفادوا بتواطؤ مسؤولين وموظفين حكوميين، وأن هؤلاء الموظفين على علم بعمليات التعدي على أراض حكومية، وأن آخرين اعترفوا بتورط موظفين في تسهيل تعديهم على الأراضي بشكل غير قانوني.

 

وتمثلت طرق التواطؤ، بحسب المصادر، في حصول المسؤولين أو أحد ذويهم على قطع أراض بمساحات كبيرة في المواقع المعتدى عليها أو تقاضي مبالغ مالية نظير غض الطرف عن التعديات والمساهمة في إنجاحها وحمايتها من خلال استغلال نفوذهم.

 

وصنفت المصادر المسؤولين المتورطين إلى مسؤولين مباشرين في قطاعات حكومية رسمية عدة متخصصة في متابعة ومراقبة أراضي الدولة، وهذه الفئة تتكاثر في المناطق والمحافظات الطرفية والبعيدة عن المدن.

 

بينما النوع الثاني هم موظفون يتبعون إلى وزارات خدمية، وتواطؤوا مع المتعدين بعدم إبلاغ الجهات المتخصصة ممثلة في لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، رغم علمهم بأن هذه الأراضي تتبع إلى وزارات يعملون ضمن نطاقها وذلك من خلال إمداد لصوص الأراضي بمعلومات عن المواقع التابعة إلى وزاراتهم وحدودها والمشاريع التي ستقام عليها مستقبلا.

 

وسلطت صحيفة "الوطن" اليومية في الفترة الأخيرة الضوء على لصوص الأراضي في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة.

 

وأكد تقرير في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي أن أربع جهات حكومية في المملكة بالتعاون فيما بينها استعادت 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية والتي تمت السيطرة عليها بصكوك وهمية أو التعدي عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

 

وتعد قلة الأراضي المتاحة للتطوير أحد أهم أسباب أزمة الإسكان المتفاقمة في السعودية، بالإضافة إلى غلاء أسعار العقارات الذي يمثل تهديداً لقدرة الأفراد الشرائية، خاصة في ظل تنامي الطبقة المتوسطة بصورة كبيرة، والنقص الحاد في المعروض من الوحدات السكنية في معظم المدن الرئيسية، ما يضع ضغوطاً كبيرةً على قطاع الإسكان.