لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 28 Jan 2015 08:41 AM

حجم الخط

- Aa +

عضو شورى سعودي يطالب بالرقابة المالية على عقود التصميم والإشراف لمشاريع وزارة الإسكان

عضو مجلس الشورى يتهم وزارة الإسكان بمحاباة شركة "بارسونز" صاحبة العقد الاستشاري للوزارة بقيمة 1.5 مليار ريال.

عضو شورى سعودي يطالب بالرقابة المالية على عقود التصميم والإشراف لمشاريع وزارة الإسكان

طالب سلطان السلطان عضو مجلس الشورى السعودي هيئة الرقابة والتحقيق بأن ترفع سقف رقابتها من الرقابة الروتينية على وزارة الإسكان إلى الرقابة المالية لعقود التصميم والإشراف ومقارنتها مع النسب العالمية.

 

وقال "السلطان، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن عقد إدارة المشاريع للإشراف مع شركة بارسونز بلغ 1.65 مليار، مشيراً إلى أنه بمقارنته مع عقود الإشراف العالمية نجده يزيد في مشروع الرياض عن 9 بالمئة، وفي الدمام 13 بالمئة، وفي جدة 23 بالمئة.

 

وأضاف أن الشركة حصلت على نسبة تزيد عن 23 بالمئة وهو معدل يفوق المعدلات العالمية والتي وضعت حدا أعلى للإشراف 5 أو 6 بالمئة فقط.

 

وذكر إن الجهات الرقابية مطالبة بالبحث في هذا الموضوع خصوصاً أن الوزارة أشارت في بيان لها إلى أن الشركة تتحصل على 6.7 بالمئة فقط، مبيناً أن هذا الأمر تنفيه لوحة المشروع المثبتة بالموقع.

 

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد قالت، مؤخراً في بيان، إن عقد الدراسات والتصاميم والإشراف المبرم مع شركة بارسونز العربية السعودية المحدودة لم تتجاوز نسبته 6.74 بالمئة من تكلفة مشاريع وزارة الإسكان المدرجة بهذا العقد، مشيرة إلى أن هذه النسبة متوافقة مع النسب العالمية.

 

وجاء البيان رداً على اتهام عضو مجلس الشورى سلطان السلطان الوزارة الإسكان بمحاباة شركة "بارسونز" صاحبة العقد الاستشاري للوزارة، وذلك بحصولها على نسبة 15 بالمئة ما يعني حصولها على 1.5 مليار ريال نظير أعمالها، الأمر الذي اعتبره خلافاً لمعدل النسب العالمي.

 

وكانت شركة بارسونز السعودية قد فازت في العام 2011 بعقد التصميم والاستشارات الهندسية لمشاريع الإسكان في 11 منطقة في مختلف أرجاء المملكة.