لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 26 Jan 2015 07:35 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة الإسكان السعودية تتجاهل سكان القرى وقائمة صندوق التنمية العقاري

وزارة الإسكان تجاهلت سكان القرى في المملكة وقائمة صندوق التنمية العقاري.

وزارة الإسكان السعودية تتجاهل سكان القرى وقائمة صندوق التنمية العقاري

أفاد تقرير اليوم الإثنين أن وزارة الإسكان السعودية تجاهلت سكان القرى في المملكة وقائمة صندوق التنمية العقاري.

 

وقال موقع "أخبار24" إنه بعد أكثر من أربع سنوات على مواعيد الوزارة بحل أزمة السكن فقدت الوزارة مصداقيتها لدى المواطنين المنتظرين في قائمة "الصندوق" منذ 10 سنوات بعد أن تجاهلتهم، والتفتت إلى المواطنين الذين لا يملكون الأراضي ووضعتهم في المقدمة، وقالت إنها ستوزع عليهم أراضٍ وقروض.

 

وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن تصريحات وزارة الإسكان الإعلامية أكبر من إنجازاتها فقد أعلنت قبل فترة عن حصر المحتاجين للسكن في المدن، فيما لم تنظر في وضع سكان الهجر والقرى الذين هم أكثر حاجة والذين تكبدوا معاناة السفر للمدن لإدخال بياناتهم في موقع الوزارة، لأن أغلب هذه الهجر والقرى لا توجد فيها خدمات إنترنت.

 

وقال إن الوزارة لم تنفذ توجيهات العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولم تحقق شيئاً إلى الآن من الدعم الكبير الذي حظيت به.

 

وأضاف أن الأدهى هو وجود قوائم كبيرة في صندوق التنمية العقاري لمواطنين لديهم أراضيهم المرهونة لدى البنك فيما الوزارة تتحدث عن أرض وقرض لمن هم خارج قوائم الصندوق وليس لديهم أراض، وكان الأولى حل مشكلة المواطنين الذين لديهم أراض.

 

وأكد أن الوزارة كان عليها أن تقوم بالتعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريعها، لأنها تلتزم بالتنفيذ وربما تكون أسعارها أفضل من أسعار الشركات المحلية التي تسلم عمليات التنفيذ بعقود من الداخل لمؤسسات عمالتها رديئة وتتسبب في تأخير التنفيذ.

 

ووفقاً لموقع "أخبار24"، قال مدير عام مجموعة البركاتي للتطوير والتسويق العقاري حسين البركاتي إن وزارة الإسكان تحاول أن تقوم بدورها، لكن الآلية التي تعمل بها ربما فيها خلل أدى إلى عدم ثقة المواطن بما تقوله، إضافة إلى عدم عملية التنفيذ المطلوب منها في إيجاد وحدات سكنية.

 

وأضاف "كان من الواجب عليها أن تستعين بالقطاع الخاص في التطوير العقاري من خلال التعاقد مع مطور ومنفذ ومسوق".

 

وأكد أن وزارة الإسكان لن تنجح ما لم تشرك القطاع الخاص في عملية التمويل والتنفيذ والتسويق.

 

وقال "من الغريب أن تدعي وزارة الإسكان وجود مشاريع وإنجازات في الطريق لحل مشكلة السكن، فيما هي في الواقع لم تحل مشكلة المنتظرين في صندوق التنمية العقاري الذين يوجد لديهم أراض مرهونة في الصندوق".