لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 12 Jan 2015 09:17 PM

حجم الخط

- Aa +

انتقادات لبطء خطوات وزارة الإسكان السعودية وطول الوقت الذي تحتاجه لبناء 500 ألف وحدة

بطء خطوات وزارة الإسكان في إنشاء 500 ألف وحدة سكنية أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ببنائها في مطلع 2011 ولم يتم إنشاء أغلبها.

انتقادات لبطء خطوات وزارة الإسكان السعودية وطول الوقت الذي تحتاجه لبناء 500 ألف وحدة

انتقد عقاري سعودي بطء خطوات وزارة الإسكان السعودية في إنشاء 500 ألف وحدة سكنية أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ببنائها في مطلع العام 2011.

 

ولمواجهة أزمة الإسكان التي تعانيها السعودية، أمر الملك عبد الله في مارس/آذار 2011 بتأسيس وزارة للإسكان، وخصص لها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات لم ينته إنشاء القسم الأكبر منها لحد الآن.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إن وزارة الإسكان "بدأت في خطوات واثقة ما لبثت أن تراجعت عنها؛ حيث إن تسليم وحدات محدودة يمكن تصنيفه بالعمل الرمزي؛ لا الإستراتيجي؛ فالعبرة بنسبة التنفيذ مقارنة بالحجم الكلي للوحدات المستهدفة؛ التي أعلنتها الوزارة وهي 500 ألف وحدة أمر ببنائها خادم الحرمين الشريفين وخصص لها 250 مليار ريال".

 

وقال "البوعينين" إن وزارة الإسكان أشغلت نفسها والسوق والمستحقين بقضايا جانبية لا يمكن أن تسهم في معالجة الأزمة محلياً. فنحن مع أي قرار يمكن أن يسهم في خفض قيمة العقارات؛ ويساعد على التوسع في البناء؛ إلا أننا ضد الانسياق الخاطئ خلف وعود لا يمكن أن تصل بنا إلى المعالجة الحقيقية؛ بل تسهم في إطالة أمدها.

 

وأضاف أنه "ليس من حق وزارة الإسكان رفع الصوت بالشكوى؛ وهي تمتلك 250 مليار ريال؛ ومساحات شاسعة من الأراضي في جميع مناطق المملكة. فيجب على الوزارة إنجاز مشروعاتها حتى نفاد مخزونها من الأراضي؛ قبل أن تعلق أخطاءها على الآخرين".

 

وقال إن معالجة أزمة السكن الحالية يمكن تحقيقها من خلال التأثير في ميزان العرض والطلب؛ مضيفا بأن قطاع الإسكان لا يعاني شح التمويل؛ أو شح الأراضي كما يشاع؛ بقدر معاناته من بطء تنفيذ الوزارة لمشروعاتها، وقد تجد الوزارة نفسها غير قادرة على التعامل بكفاءة مع تنفيذ مشروع 500 ألف وحدة والذي يحتاج إلى إشراف دقيق، وشركات عالمية قادرة على التنفيذ السريع مع ضمان الجودة.

 

وذكر أن الحكومة لن تجد صعوبة في توفير التمويل اللازم مع وجود الفوائض المالية، والاحتياطيات التي يُفترض أن تُعجل في معالجة الأزمة الخانقة بكفاءة عالية؛ ولن تعجز الحكومة في توفير الأراضي وقد استرجعت مئات الملايين من الأمتار داخل النطاق العمراني.

 

وأوضح أن "الإسكان ملف شائك، وغير واضح؛ فالمواطن ينتظر أن يحصل على منزل مناسب؛ وأن تعالج مشكلة تضخم سوق العقار من خلال العرض الذي يمكن للوزارة توفيره بسهولة؛ وينتظر أيضاً دخول شركات التطوير العالمية القادرة على البناء السريع بالتكلفة الاقتصادية كما يحدث في الدول الفقيرة قبل الغنية".

 

وقال إنه "من المهم معرفة كم مجمل الأمتار المتاحة لوزارة الإسكان؛ وكم استثمرت منها في بناء الوحدات السكنية، وكم تحتاج الوزارة من الزمن لبناء 500 ألف وحدة سكنية. فما لم يكن لدينا موعد نهائي للمشروع؛ فسيكون الزمن مفتوحاً؛ وهذا بداية الفشل".

 

وطالب "بفتح سوق الإسكان لشركات التطوير العالمية القادرة على معالجة أزمة الإسكان بسهولة وفي فترة زمنية قصيرة وفق آليات البناء الحديثة".