لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 10 Jan 2015 11:31 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: توقعات بانخفاض أسعار العقارات 30% خلال 6 أشهر

ستنخفض أسعار العقارات خلال 6 أشهر بعد قرارات شروط التمويل العقاري في السعودية.

السعودية: توقعات بانخفاض أسعار العقارات 30% خلال 6 أشهر

توقع مسؤول عقاري سعودي خلال ستة أشهر انخفاض أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 30 بالمئة بعد مرور شهرين على قرارات شروط التمويل العقاري الجديدة التي تتضمن أن يكون التمويل على 70 بالمئة من قيمة المسكن وتكون الدفعة الأولى في التمويل 30 بالمئة من قيمة القرض.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم السبت عن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية القابضة بندر السعدون توقعه أن تشهد الشهور الستة المقبلة انخفاضاً في أسعار الوحدات السكنية والأراضي بنسبة 30 بالمئة، مقدراً عدد الوحدات السكنية المباعة خلال الأسبوع الماضي بالرياض بـ 37 وحدة سكنية فقط، موضحاً أن عدد الوحدات السكنية المباعة خلال الشهور الماضية بالرياض كانت تصل أسبوعياً لنحو 300 وحدة سكنية.

 

وطالب "السعدون" مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بإعادة النظر في شرط سداد 30 بالمئة من قيمة القرض العقاري وإيجاد بدائل تمويل أخرى، قائلاً إن هذه الاشتراطات سببت عزوفاً لدى كثير من المواطنين عن شراء العقار ما أدى إلى ركود في السوق.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" اليومية عن عضو لجنة التقسيط بغرفة الرياض خالد الجاسر إن ما يحدث في القطاع العقاري بالمملكة "كساد كبير" والدليل عزوف الكثير من الأفراد عن الشراء منذ مرور شهرين على تطبيق قرار تحديد نسبة 30 بالمئة على جهات التمويل، ودعا إلى خفض قيمة الدفعة الأولى لتتناسب مع قدرات المواطنين، خصوصاً محدودي الدخل.

 

وقال "الجاسر" إن إلزام المتقدمين بطلبات قروض تمويلية لتملك المنازل عن طريق المصارف المحلية بدفعة أولى قدرها 30 بالمئة من قيمة التمويل، سببت ركوداً في نشاط التمويل السكني وتملك المساكن، متوقعاً أن تسلك بعض جهات التمويل سوقاً سوداء لتمويل الأفراد لشراء العقار وذلك برهن العقار وإعطاء المقترض دفعات كبيرة.

 

وطالب وزارة الإسكان بإيجاد حلول لعمليات التمويل وتطوير الوحدات السكنية وعدم تركها للمطورين ومعالجة مشكلة الأراضي البيضاء.

 

وذكرت الصحيفة أن السوق العقارية المحلية لا تزال خاضعة لتأثيرات عوامل تراجع سعر النفط، وترقب نتائج دراسة مشروع فرض الرسوم على الأراضي لدى المجلس الاقتصادي الأعلى، بدء التطبيق الإلزامي لأنظمة ولوائح التمويل، التي أتت أولى نتائجها الملموسة في التراجع الشهري الأول للأسعار منذ ثمانية أعوام خلال الشهر الماضي.