لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 6 Dec 2015 12:29 PM

حجم الخط

- Aa +

مختصون : كساد حاد في سوق العقار السعودي سببه الدفعة الأولى الـ 30% من ثمن السكن ومطالبات بإلغائها

أوضح عقاريون أن مبيعات الوحدات السكنية في السعودية تشهد تراجعاً كبيراً بنسبة تتجاوز الـ 70 % مبينين أن السبب في ذلك يعود إلى الشرط الخاص بالدفعة الأولى والبالغة 30 % من قيمة العقار الذي تضمنته لائحة التمويل العقاري التي صدرت منذ أكثر من عام، واعتبروه سبباً لكساد سوق العقارات.

مختصون : كساد حاد في سوق العقار السعودي سببه الدفعة الأولى الـ 30% من ثمن السكن ومطالبات بإلغائها

أوضح عقاريون أن مبيعات الوحدات السكنية في السعودية تشهد تراجعاً كبيراً بنسبة تتجاوز الـ 70 % مبينين أن السبب في ذلك يعود إلى الشرط الخاص بالدفعة الأولى والبالغة 30 % من قيمة العقار الذي تضمنته لائحة التمويل العقاري التي صدرت منذ أكثر من عام، واعتبروه سبباً لكساد سوق العقارات.

 

وأوضح العقاري نبيل الفوزان أن القرار ومنذ بدء تطبيقه تسبب في تراجع مبيعات الوحدات السكنية بنسبة تتجاوز 70%، مرجعاً ذلك إلى عدم قدرة عدد كبير من المواطنين على سداد مبلغ الدفعة الأولى وعدم وجود بدائل تمويلية أخرى يلجأ إليها للحصول على مبلغ الدفعة الأولى ، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق السعودية".

 

وأضاف الفوزان : "أخشى أن يساهم ذلك الشرط في إدخال المواطن بدوامة من القروض ليتمكن من تملك المسكن المناسب"، وأشار الفوزان إلى توقف عدد من المطورين العقاريين عن تنفيذ مشاريعهم السكنية خوفاً من الأضرار المستقبلية التي ستلحق بهم جراء تطبيق هذا القرار، واقترح أن يتم إلغاء هذا الشرط من اللائحة أو تخفيض النسبة إلى 10% للمساهمة في تحقيق الفائدة للمواطن والمطور العقاري والمصارف.

 

فيما قال نائب المدير العام في شركة الخرس القابضة مشعل الخرس أن مثل تلك الشروط لن تعمل على حل أزمة السكن في المملكة بل تزيدها تعقيداً بسبب مخاوف المواطنين من إثقال كواهلهم بالديون، وأشار الخرس إلى أن هذا الشرط يعتبر حماية للمصارف والجهات التمويلية دون مراعاة المواطنين الذين لاتساعدهم ظروفهم المادية على الالتزام بذلك، وطالب الخرس بتعديل اللائحة بما يتناسب مع حاجة المواطنين وظروفهم الحالية، التي تساعدهم على الحصول على التمويل المناسب للحصول على السكن الذي يتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

 

من جهته شدد المدير التنفيذي في المجموعة العقارية عبد المنعم المحمد علي على أهمية مراعاة ظروف المواطنين، وقال أعتقد بأن نسبة 10 – 15% من قيمة العقار كدفعة أولى تعد مناسبة، مؤكداً أن نسبة 30% تعد عالية جداً وسوف تثقل كاهل شريحة كبيرة من المواطنين بأعباء إضافية خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وقال "هناك عديد من الشركات توقفت عن تنفيذ مشاريعها العقارية في الوقت الذي نلمس عزوف من المواطنين على شراء الوحدات السكنية بسبب قلة السيولة لديهم وعدم قدرتهم على الحصول على التمويل المناسب، وأكد المحمد علي بأن الضرر لايقتصر على المواطنين بل يتعداه إلى البنوك وشركات التمويل بعد تراجع نسبة القروض لديها".