لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 13 Oct 2014 08:27 AM

حجم الخط

- Aa +

نمو الإيجارات السكنية في أبوظبي بنسبة 2%

خلال الربع الثالث من العام، نما متوسط الإيجارات السكنية في أبوظبي بنسبة 2% فقط، مع بقاء العديد من العقارات دون أي تغيير يُذكر كون السوق مجزأة، وذلك وفقا لأحدث تقرير "نظرة على سوق أبوظبي" من شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي".

نمو الإيجارات السكنية في أبوظبي بنسبة 2%
بحسب تقرير سي بي آر إيه فإن سوق المكاتب في أبوظبي بقي ثابتا خلال الربع الثالث من العام 2014.

خلال الربع الثالث من العام، نما متوسط الإيجارات السكنية في أبوظبي بنسبة 2% فقط، مع بقاء العديد من العقارات دون أي تغيير يُذكر كون السوق مجزأة، وذلك وفقا لأحدث تقرير "نظرة على سوق أبوظبي" من شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي".
فبعد نصف أول قوي جدا في عام 2014، نمت فيه الإيجارات بمعدل 12%، تظهر الإيجارات السكنية في العاصمة الآن علامات الاستقرار.
إلى ذلك قال مات غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في "سي بي آر إي" الشرق الأوسط: "في المتوسط، تتراوح إيجارات الشقق الراقية بغرفتي نوم ب ين145000 و195000 درهم للوحدة سنويا على جزيرة أبوظبي الرئيسية. وهذا يترجم إلى زيادة بنحو 45 -65% بالمقارنة مع وحدات مماثلة تقع خارج الجزيرة، حيث تتراوح الإيجارات بين 70000 و90000 للوحدة سنويا."  
واستطرد قائلا: "يصبح الاختلاف السعري أوسع بكثير عند المقارنة بين الوحدات السكنية الفخمة في مواقع رئيسية.  فالتطويرات الرئيسية على جزيرة السعديات وشاطئ الراحة والكورنيش تحظى بمتوسط ايجاري للشقق ذات غرفتين بين 160000- 200000 درهم للوحدة / سنويا."
وبحسب التقرير، إضافة إلى الجودة العالية، تلعب مزايا المواقع الراسخة، وسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات ووسائل الراحة، والشعور العام بالمعيشة الفاخرة، دورا في اقناع المستأجرين بدفع قسط إضافي للسكن في هذه المجتمعات الراقية.
وظلت سوق الفلل قوية وسط محدودية العرض وبخاصة في جزيرة أبوظبي. وقد أدى الأثر المجتمع لمحدودة خيارات التأجير المتاحة والولاء القوي للمستأجر ين إلى تذبذب محدود للأسعار الإيجارات لهذا النوع من العقارات.  
وأضاف غرين: "خلال الربع، بدأت الإيجارات السنوية للفيلات النموذجية من أربع غرف نوم في جزيرة أبوظبي من 190000 للوحدة سنويا، لتصل إلى 350000 درهم للوحدة سنويا للفيلات الفاخرة في المواقع الرئيسية.  ويجري حاليا تأجير أنواع سكنية مماثلة في أماكن خارج الجزيرة بين 140000-180000 درهم للوحدة سنويا."
وشهدت إمارة أبوظبي طلبا قويا على متطلبات السكن ناجمة عن عملاء من الشركات الكبرى. ولا تزال صفقات الجملة الناجمة عن القطاعات التعليمية والطبية والضيافة لتسكين موظفيها مصدرا رئيسيا للطلب على الوحدات السكنية بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن شركة الدار كشفت عن توقيعها اتفاقا مع كليفلاند كلينك أبوظبي لاستئجار أكثر من 600 شقة لسكن موظفيها.
وخلال الأرباع الستة الماضية كان هناك انتعاش في سوق المبيعات السكنية في العاصمة مع  ارتفاع متوسط الأسعار في مواقع الاستثمار الرئيسية بما يقرب من 22%. وخلال الربع الثالث، ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 3%، مع معدلات تتراوح الآن بين 13725-17760 درهم للمتر المربع.  
وخلال الربع، أطلقت شركة التطوير والاستثمار السياحي مرحلة جديدة من المبيعات السكنية في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات. وسوف تقع الوحدات السكنية الراقية الـ 461 في نهاية المطاف في نفس المنطقة التي ستحتضن بعض أبرز المعالم الثقافية في العالم مثل متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبوظبي. ومن المتوقع أن أسعار إطلاق البيع سيبدأ من حوالي 21500 درهم للمتر المربع وهو أعلى بكثير من متوسط السوق الشامل البالغ حوالي 15750 درهم للمتر المربع.    
وقال غرين: "شهدت أبوظبي إطلاق مشروع سكني فاخر آخر، وهو عبارة عن شقق البنتهاوس في أبراج البوابة في شمس أبوظبي على جزيرة الريم. مع متوسط سعر يبلغ حوالي 17200 متر مربع للبنتهاوس التي تتراوح مساحاتها بين 430-614 متر مربعة."
وظلت أسعار التطورات ذات التكلفة الأكثر معقولية مثل قرية هيدرا و الريف دون تغيير خلال الربع بنحو 7500-12375 درهم للمتر المربع.  وقد أعطت محدودية الخيارات الاستثمارية ذات الأسعار الأكثر معقولية في السوق في هذا الوقت ميزة تنافسية لهذه التطورات في الآونة الأخيرة مع تحقيق نمو صحي للتأجير والأسعار خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير سي بي آر إيه فإن سوق المكاتب في أبوظبي بقي ثابتا خلال الربع الثالث، مع تحرك طفيف سواء في معدلات الإيجار الأولية أو الثانوية. ولم يتغير متوسط الايجارات في السوق الثانوية التي استقرت عند حوالي 1150 درهم للمتر المربع سنويا، بينما بلغ متوسط إيجارات المكاتب الرئيسية 1850 درهم للمتر المربع سنويا دون احتساب رسوم الخدمات.  
في هذا السياق قال غرين: "مع عدم وجود افتتاحات رئيسية خلال الربع، بقي معروض المكاتب أيضا ثابتا عند حوالي 3.66 مليون متر مربع. ما قدم للسوق وسادة، للحفاظ على معدلات مستقرة للشواغر، ومع تباطؤ التطوير قيد الإنشاء يمكننا توقع تحسن في معدلات الإشغال للمكاتب."
وكشفت الأرقام الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن عدد الشركات المسجلة حديثا نما بما يقرب من 14% خلال 2013 مقارنة بالعام السابق.  وبلغ إجمالي عدد الرخص التجارية الجديدة 9،000 بالمقارنة مع 6،900 فقط خلال الفترة السابقة.