لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 11 Oct 2014 06:11 AM

حجم الخط

- Aa +

صندوق التنمية العقاري السعودي يخلي مسؤوليته أمام متخلفي القروض

  الخوف دفع الكثير من المستفيدين إلى التردد في توقيع التعهد نظراً لعدم تضمنه فقرة توضح المدة المحددة لصدور الموافقة على قرض صندوق التنمية العقاري لهم مرة أخرى.

صندوق التنمية العقاري السعودي يخلي مسؤوليته أمام متخلفي القروض

أخلى صندوق التنمية العقاري السعودي مسؤوليته أمام متخلفي القروض ممن صدرت موافقات قروضهم منذ سنة ولم يتقدموا باستلامها نظراً لظروفهم الحائلة دون استكمال اشتراطات البناء من خلال إلزامهم بتوقيع تعهد لمنحهم سنة إضافية أخرى في قوائم الانتظار.

 

وأثار ذلك، بحسب صحيفة "مكة" السعودية، مخاوفاً لدى الكثير من المستفيدين، ما دفعهم إلى التردد في توقيع التعهد نظراً لعدم تضمنه فقرة توضح المدة المحددة لصدور الموافقة على القرض لهم مرة أخرى.

 

كما أن التعهد يتضمن فقرة يشير نصها إلى أن المستفيد يدرك تماماً الظروف والتنظيمات المالية والإدارية للصندوق في حينه، مما ولد شعوراً لدى الفئة المستهدفة بأن التعهد عبارة عن شرط لإخلاء مسؤولية "الصندوق" من الآثار المترتبة على التأجيل وعدم التزامه بصرف القرض مرة أخرى لأي ظرف كان، خاصة أن أغلب المستفيدين أمضوا سنوات طويلة في قوائم الانتظار للحصول على القرض، إلا أن غلاء أسعار الأراضي ومواد البناء حال دون إتمام عملية استلام القرض.

 

وقال بعض المقترضين ممن طالبوا بتأجيل استلام القروض: قيمة القرض لا تتجاوز 500 ألف، ومع ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء يتعين على المقترض مضاعفة القيمة الإجمالية بحد أدنى لإتمام عملية بناء منزل متواضع، وبالتالي قيمة القرض في الوقت الراهن لا تتناسب مع المتغيرات العالمية لأسعار المواد.

 

وكان عدد الممتنعين عن استلام قروضهم قد تجاوز 140 ألف مواطن، وذلك خلال الدفعات المتتالية، ونص نظام "الصندوق" سابقاً على فتح فترة السماح باستلام القرض لتمكين المستفيدين من إتمام شراء الأرض، إلا أن "الصندوق" عدل عن ذلك من خلال سن قانون يمنح المستفيدين مهملة لا تتجاوز العام لمن صدرت موافقاتهم لاستلام قروضهم، وخلال الفترة الماضية أعلن "الصندوق" تمديد المهلة لمدة عام آخر شرط التوقيع على التعهد الذي يلزم المستفيد بإخلاء مسؤولية الصندوق تجاه الظروف والتنظيمات المالية والإدارية.