لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 6 May 2014 07:19 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة التجارة السعودية تشرف على 20 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة

بيع الوحدات العقارية على الخارطة يهدف إلى حماية حقوق الأطراف وخاصة المشترين، وذلك من خلال التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع لصالح وزارة التجارة والصناعة لدى كتابة العدل.

وزارة التجارة السعودية تشرف على 20 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة

تشرف وزارة التجارة السعودية على 20 ألف وحدة سكنية مرخصة في عموم المملكة العربية السعودية ضمن برنامج البيع على الخريطة.

 

وقال مدير إدارة العمليات في لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة في وزارة التجارة والصناعة مشعل الجعفري إن دور الوزارة يقوم بمراقبة عملية صرف المستخلصات المالية للمطورين العقاريين عبر المطور العقاري ذاته والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، على ألا تتجاوز قيم الدفعات 20 بالمئة من قيمة الدفعات، فيما يتم حجز 5 بالمئة من القيمة لجودة حسن أداء المشروع فيما يتم صرف باقي المبالغ على الإنشاءات الخاصة بالمشروع، إضافة إلى اشتراط الوزارة على المطور بأن يكون هو صاحب الأرض لتقوم الوزارة بتهميش صك المشروع لخفض حقوق المواطنين ومشتري الوحدات، فيما يتم رفع التهميش بعد انتهاء المشروع وتسليمه بشكل كامل.

 

وذكر "الجعفري"، خلال معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري الخامس "سيتي سكيب جدة 2014" أمس الإثنين، إن لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة تعمل على تثقيف المجتمع وتوعيته بحقوقه وتوجيه المواطنين نحو أفضل الممارسات والاختيارات عند الشراء، موضحاً أن عدد المشاريع التي تشرف عليها وزارة التجارة تتجاوز 20 ألف وحدة سكنية مرخّصة في 30 مشروعاً على مستوى المملكة نصيب محافظة جدة لوحدها يبلغ 13 مشروعاً منها.

 

وأضاف أن خيار البيع على الخريطة يقلل من التكاليف التي يتكبدها المطور العقاري عنها في اتجاه المطور نحو التمويل البنكي، خاصّة أن هامش الأرباح التي تتحصّل عليها المصارف ويتحملّها في نهاية المطاف المشتري النهائي من المواطنين، تكون معدومة في مشاريع البيع على الخريطة التي لا توجد فيها أرباح على قيم القروض والتمويل بما يسهم في خفض تكاليف الوحدات العقارية على المواطنين.

 

وتهدف ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة إلى حماية حقوق الأطراف وخاصة المشترين، وذلك من خلال التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع لصالح وزارة التجارة والصناعة لدى كتابة العدل، وكذلك من خلال قيام المطور بفتح حساب يسمى بـ (حساب الضمان) يكون خاصاً فقط بالمشروع لتسهيل عملية متابعة إيداعات المشترين والمصروفات من حساب الضمان على المشروع الحاصل على الترخيص من خلال التقارير الدورية التي تقدم من قبل أمين الحساب (البنك) والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، ولا يتم الصرف من الحساب إلا بموجب وثيقة صرف تعتمد من قبل الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني للمشروع.