لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 4 May 2014 08:43 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: البيروقراطية هي سبب تأخر تطبيق نظام الرهن العقاري

مسؤول سعودي يقول إن البيروقراطية هي وراء تأخر تطبيق نظام الرهن العقاري الذي تعثر لسنوات طويلة لاعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية.

السعودية: البيروقراطية هي سبب تأخر تطبيق نظام الرهن العقاري

قال مسؤول سعودي إن البيروقراطية هي سبب تأخر تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان متفاقمة.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية عبدالله المغلوث إن التأخير أربك السوق التي يتطلع إليها المستثمرون العقاريون والأفراد. وقال إنه رغم ذلك ما زالت البنوك تقدم القروض العقارية عبر أنظمتها الخاصة وإجراءاتها وبشروطهم، مبيناً أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) كشفت هذه الأيام أن إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد بلغت 70.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وهذا يؤكد أن البنوك تسعى لكسب الأفراد طالبي القروض حسب شروطها دون الدخول في منظومة الرهن والتمويل العقاري الذي صدر أخيراً.

 

وقال "المغلوث" إن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام التأجير التمويلي يأتي إضافة إلى نظام مراقبة شركات التمويل لهذه الأنظمة، موضحاً أن هذه الأنظمة سوف تعمل على التوسع في سوق الإسكان بالمملكة.

 

وأضاف إن شركات تمويلية تقدمت لتصحيح أوضاعها في سبيل الحصول على تراخيص لمزاولة مهنة التمويل العقاري حسب بنود الأنظمة، وتحت إشراف مؤسسة النقد وبعد ذلك تضخ شركات التمويل السيولة للممولين، مما سيوفر نمواً ذاتياً للسوق.

 

وتوقع نمو الطلب على الوحدات السكنية، وقال إن نظام التمويل يحتوى على شمولية تنظم عمل الممولين، وتحد من محاولات قد تلعب دوراً سلبياً في سوق التمويل ورفع مخاطره أو التأثير السلبي على ارتفاع أسعار العقار؛ لأن الهدف هو المساعدة على تملك السكن.

 

وكانت الرياض قد وافقت في يوليو/تموز 2012 على قانون التمويل العقاري الذي بقي قيد البحث لسنوات لكنه تعثر لسنوات طويلة بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.