لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 18 May 2014 06:53 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة الإسكان المصرية تطالب شركة عقارية سعودية بمليار جنيه

وزارة الإسكان المثرية تطالب شركة عقارات سعودية بمليار جنيه في إطار ما يسمى بـ "التوازن المالي".

وزارة الإسكان المصرية تطالب شركة عقارية سعودية بمليار جنيه

طالبت وزارة الإسكان المصرية حوالي مليار جنيه (أكثر من نصف مليار ريال) من شركة سعودية عاملة في مجال العقارات بمصر في إطار ما يسمى بالتوازن المالي رغم حصول الشركة على حكم من المحكمة بعدم دفع تلك الأموال إلى الوزارة.

 

وقالت صحيفة "المدينة" السعودية إن الأمين العام للجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال أحمد صبري اتهم وزارة الإسكان المصرية بالعمل على تعطيل الاستمارات السعودية إلى مصر من خلال فرض ما يسمى "إعادة التوازن المالي للعقود" على الشركات السعودية وقال إن ذلك يزيد أعباء مالية جديدة على الشركات وبالتالي يعطل الاستثمارات التي ينوى رجال أعمال سعوديين القيام بها داخل مصر.

 

وأوضح "صبري" أن آلية التوازن المالي المفروضة على المستثمرين دون وقوع أخطاء من جانبهم يجني أضرارها ويتحملها في نهاية الأمر من يشتري الوحدة العقارية أو حاملو الأسهم، مما يؤدي إلى تضخم غير حقيقي في الأسعار ويستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي بالدولة استناداً إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية.

 

وأضاف أن هدف الوزارة هو تلقي أموال جديدة من المستثمرين السعوديين دون وجه حق، مؤكداً وجود شركات سعودية وعربية حصلت على أحكام قضائية ولم تستطع تنفيذها خشية قيام الجهات الإدارية بعد ذلك بمنع التراخيص أو إيقاف إيصال المرافق للأراضي، فضلاً عن التلويح بإعادة سحب الأراضي مرة أخرى رغم البدء ببناء وبيع بعض الوحدات السكنية، مما اضطرها إلى دفع الأموال المطلوبة منها حتى تنتهي المشكلة رغماً عنها.

 

وفي مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، مشروعات سعودية متعثرة بملايين الدولارات من أصل 27 مليار دولار هي القيمة الإجمالية للاستثمارات السعودية في مصر.

 

وكان مجلس الوزراء المصري، أقر في فبراير/شباط الماضي، تعديلات على قانون الاستثمار تقصر حق الطعن في عقود الاستثمار على الحكومة والمستثمر فقط في خطوة تعجل من حل خلافات ونزاعات مع شركات عديدة أهمها الشركات السعودية ما يساعد على جلب عملة صعبة لمصر التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة.