لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 12 May 2014 07:22 AM

حجم الخط

- Aa +

تهدئة وتيرة نمو الإيجارات في دبي

سوق العقارات السكنية في دبي يشهد نمواً معتدلاً مع تطبيق التشريعات الجديدة

تهدئة وتيرة نمو الإيجارات في دبي

يظهر سوق العقارات السكنية في دبي علامات على نمو أكثر تواضعاً في الربع الأول من عام 2014، بعد بدء تطبيق التشريعات والأنظمة الجديدة، حسبما ذكر أحدث الأبحاث الصادرة عن شركة كلاتونز الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية.

ويسلط تقرير آفاق سوق العقارات السكنية في دبي خلال ربيع 2014، الضوء على عودة القطاع إلى النمو بوتيرة أكثر اعتدالاً كما كان متوقعاً، وذلك بعد فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو 2020"، بحسب بيان وصل أرابيان بزنس.
 
وأدى النمو الاقتصادي والزخم الذي سبق الإعلان عن نتيجة استضافة المعرض، إلى طلب قوي على العقارات السكنية في عام 2013، كما ساعد على نمو متوسط الإيجارات بنحو 51% خلال العام نفسه، لكن صدور مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تهدئة وتيرة نمو الإيجارات بدأ بالفعل في لجم الزيادات. وشهدت قيم الإيجارات نمواً بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد نموها بنحو 6% في الربع الأخير من عام 2013. 

وقال ستيف مورجان، الرئيس التنفيذي لـ"كلاتونز" الشرق الأوسط: "إن تطبيق النظام الاتحادي الجديد لقروض الرهن العقاري بالإضافة إلى بعض المعايير مثل رفع رسوم التسجيل العقاري إلى 4%، والحد من عمليات إعادة البيع على الخارطة قبل تسليم المشروع من قبل بعض المطورين، قد أثر على أداء السوق بصورة إيجابية".

وتشير البيانات إلى أن تطبيق النظام الاتحادي الجديد لقروض الرهن العقاري في ديسمبر 2013، كان له الأثر الأكبر في التخفيف من معدل تسارع الأسعار.

وأضاف مورجان: "إن تزايد حجم الودائع يعني أن الخيارات المتاحة أمام المشترين بواسطة قروض الرهن العقاري من المرجح أن تقتصر على العقارات ذات الجودة المنخفضة، كما أن له أثراً واضحاً على حجم المعاملات. ومع تزايد حجم الودائع، نتوقع أن يستغرق الانتقال من التأجير إلى التملك وقتاً أطول، وهو ما يعني تراجعاً في عدد الصفقات التي يتم تسجيلها".

ويكشف التقرير أن تناقص عدد المستخدمين النهائيين في السوق يخلق فرصة للمؤسسات الاستثمارية للدخول بكثافة إلى السوق في ظل استقرار الأسعار وانحسار الطلب المحلي.

وأوضح مورجان: "بدأنا نشهد بالفعل عودة نشاط المؤسسات الاستثمارية، والذي من شأنه أن يساعد على تنويع قاعدة الطلب على المدى الطويل في المدينة. وفي أعقاب الاستثمار الذي بلغ حجمه 6.9 مليار درهم من قبل لشركة (شو تاي فوك إندومنت إندستري إنفستمنت ديفلوبمنت "جروب" ليميتد) لشراء مساكن وشقق مخدومة فاخرة وفندقين فئة خمسة نجوم ضمن مشروع لؤلؤة دبي، نتوقع أن يكون هناك المزيد من الصفقات الاستثمارية الضخمة خلال العام الجاري".

ويبين التقرير أنه بالإضافة إلى استقرار نمو رأس المال، يمكن للتشريعات أن تكون مفيدة لسوق الإيجارات، إذ إن الأسر ربما لا يوجد لديها أي خيار سوى الاستئجار لفترة أطول. ولا تزال نسبة النمو في الإيجارات تقف عند 16% مقارنة بالفترة الحالية من العام الماضي، مدفوعة بالانتعاش السريع للاقتصاد وتزايد فرص العمل المتاحة في السوق.

واختتم مورجان حديثه قائلاً: "من المبكر جداً تقييم الآثار الناتجة عن المشاريع المستقبلية على أداء سوق الإيجارات على المدى البعيد. أما على المدى القريب، فستسهم عدة عوامل منها مستوى الأسعار وتسليم المشروعات الجديدة في الحد من ارتفاع الإيجارات".