لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 15 Jun 2014 04:49 AM

حجم الخط

- Aa +

سورية: نفي وجود قرار يقضي بفتح المنازل المغلقة وتأجيرها

أوضح المستشار في محكمة النقض ورئيس لجنة تعديل قانون الاستئجار في سورية كمال جنيات، أن ما تم تداوله من تصريحات له عن دراسة لفتح المنازل الآمنة والمغلقة للمواطنين الذين تضررت منازلهم، وتأجيرهم تلك المنازل ووضع المبالغ المستحقة في صندوق لتسليمها لأصحاب الشقق هو كلام لا أساس له من الصحة.

سورية: نفي وجود قرار يقضي بفتح المنازل المغلقة وتأجيرها
قال مسئول سوري إنه لا يمكن لمحافظة دمشق التدخل بأي نزاع بين مؤجر عقار ومستأجر،

أوضح المستشار في محكمة النقض ورئيس لجنة تعديل قانون الاستئجار في سورية كمال جنيات، أن ما تم تداوله من تصريحات له عن دراسة لفتح المنازل الآمنة والمغلقة للمواطنين الذين تضررت منازلهم، وتأجيرهم تلك المنازل ووضع المبالغ المستحقة في صندوق لتسليمها لأصحاب الشقق هو كلام لا أساس له من الصحة.

وأضاف المستشار في تصريح لموقع "الاقتصادي" "أن هناك لبسا واختلاطا بالأفكار فيما ورد على لسانه، حيث تمت مناقشة هذه الفكرة من قبل لجنة تعديل قانون الايجارات في محاولة للبحث عن حلول، إلا أننا اصطدمنا بنظام الدائرة الاجتماعية الملغى حالياً والدستور الذي يحمي الملكية الشخصية، وبالتالي فان ما تم هو مناقشة هذه الفكرة فقط لكنها لم تعتمد ولن تخضع للدراسة كونها لم تلق قبولاً من أحد".

بدوره، قال رئيس الدائرة الاجتماعية للعقود والإيجار في "محافظة دمشق" محمد عقيل لـ"الاقتصادي": "إنه لا يمكن لمحافظة دمشق التدخل بأي نزاع بين مؤجر عقار ومستأجر، فالمحافظة ليس لها دور في أي شيء يخص عقود الإيجار التي تتم برضى الطرفين، إلا فما يخص التسجيل والرسوم".

وأشار إلى أن مقترح فتح المنازل الآمنة وتأجيرها للأسر النازحة، والذي طرح مؤخراً في إحدى الصحف الرسمية هو مجرد طروحات يعيقها الدستور الذي ينص على حماية الملكية الشخصية.
 وأكد عقيل على أن "محافظة دمشق" تشارك في لجنة متخصصة بتعديل قانون الاستئجار بممثلين اثنين، منوهاً  إلى إمكانية صدور قرارات وإجراءات تخص تعديل قانون الايجارات خلال الشهر الجاري.

وكانت صحيفة سورية محلية، "أشارت مؤخراً إلى أن العودة المؤقتة لقانون الدائرة الاجتماعية القاضي بتأجير المنازل التي تركها أصحابها وغادروا لمواطنين سوريين. كان المقترح الذي تداولته اللجنة المشكلة بقرار من وزارة العدل لإجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون الإيجار رقم 1 لعام 2006 وفق ما صرّح به المستشار في محكمة النقض ورئيس اللجنة كمال جنيات".

وبيّن "أن المقترح المذكور ينطلق من باب الحرص على فتح المنازل الآمنة والمغلقة للتخفيف من معاناة الكثير من السوريين الذين تشردوا وهلكت منازلهم، على أن يتمّ تأجير تلك المنازل بأجور تقدرها اللجنة والاحتفاظ بالأجور في صندوق خاص، وتُعطى لأصحابها عند عودتهم من خلال كشوف تسليم تنظمها اللجنة".