لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 11 Jun 2014 06:02 AM

حجم الخط

- Aa +

الزكاة تلزم الجهات الحكومية بالإفصاح عن عقودها وتحد من احتكار الأراضي بالسعودية

نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية سيلزم الجهات الحكومية بالإفصاح عن عقودها ويحد من احتكار الأراضي البيضاء التي تعد أهم أسباب أزمة الإسكان.

الزكاة تلزم الجهات الحكومية بالإفصاح عن عقودها وتحد من احتكار الأراضي بالسعودية

قال مصدر مطلع إن المشروع الجديد لنظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية سيلزم الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بالإفصاح عن عقودها مع الشركات والمؤسسات والأفراد وإنه يحد من احتكار الأراضي البيضاء في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

 

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق، في جلسة يوم الإثنين الماضي، على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية بما فيها الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية حتى لو كانت مملوكة للأفراد.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدرها "إن النظام سيسهم في الحد من احتكار الأراضي البيضاء" وأنه سيتم العمل بالنظام خلال الأشهر المقبلة، نافياً ما يثار عن تطبيقه خلال مدة تقارب العامين.

 

وتعد "الأراضي البيضاء" -التي شهدت أسعارها ارتفاعات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية- قضية مثيرة للجدل في السعودية؛ حيث تؤكد وزارة الإسكان -التي أعلنت أكثر من مرة أنها تدرس فرض رسوم على الأراضي البيضاء- أنها تعد أحد أهم أسباب أزمة الإسكان في المملكة في حين لم تُتخذ لحد الآن خطوات عملية لمعالجتها لصالح خطتها في بناء 500 ألف وحدة سكنية.

 

وقال المصدر أيضاً إن بنود النظام الجديد للزكاة تقارب 40 بنداً بعد أن كانت 30 بنداً المعتمدة في نظام جباية الزكاة المعمول به منذ العام 1370هـ.

 

وأوضح أن أبرز المستجدات في المشروع الجديد هو السماح للمستثمر بدفع نسبة لا تزيد عن 20 بالمئة من زكاته إلى إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة في المملكة.

 

وذكرت صحيفة "عكاظ"، نقلاً عن مصادرها، أنه تم تعديل بعض المواد، أبرزها إلزام الجهات الحكومية بإخبار المصلحة عن كل عقودها التي وقعتها مع الشركات والمؤسسات والأفراد، وقيد الوجوب فيما يتعلق بالمكلفين بطلب المصلحة، رفعا للحرج عنهم، ولإزالة الرقابة عن بعضهم، وعدم إثارة الفتنة بينهم.

 

ومشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، الذي وافق عليه مجلس الشورى الإثنين الماضي، يشمل الأراضي المعدة للبيع، بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة، وأسرته بحسب العادة الغالبة.

 

وينظم مشروع النظام جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية، ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية كما يستثني الودائع الخاصة للمواطنين باعتبارها مفسدة ظاهرة لاقتصاد الدولة، وتعد تقييداً لحرية التجارة وحركة الأموال الشخصية.