لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 9 Feb 2014 06:58 AM

حجم الخط

- Aa +

أبوظبي تصدر مؤشراً حكومياً لتحديد السعر الاسترشادي للإيجارات في جميع المناطق

إيجارات العقارات في أبوظبي كانت مقيدة بقرار حكومي يحدد نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات بما لا يتجاوز 5 بالمئة.

أبوظبي تصدر مؤشراً حكومياً لتحديد السعر الاسترشادي للإيجارات في جميع المناطق

تعتزم أبوظبي في مارس/آذار المقبل إصدار مؤشر حكومي يحدد السعر الاسترشادي لإيجارات الوحدات السكنية في جميع مناطق العاصمة داخل جزيرة أبوظبي.

 

ويهدف المؤشر -وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد- إلى الحد من المغالاة، ويكون مرجعاً يستعان به لفض المنازعات في هذا القطاع، بحسب مصدر أكد أن المؤشر يقسم المناطق السكنية في جزيرة أبوظبي ما بين 10 إلى 12 منطقة حسب مستويات أسعارها.

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن المصدر إن أربع جهات حكومية، هي دائرتا الشؤون البلدية والتنمية الاقتصادية ومجلسا "أبوظبي للتخطيط العمراني" و"أبوظبي للتطوير الاقتصادي"، تعكف مؤخراً على بحث ودراسة كافة معطيات السوق العقاري بناءً على معلومات وإحصاءات رسمية وشبه رسمية، بهدف وضع آلية تحد من المغالاة، وتحترم آليات السوق.

 

وقال المصدر دون ذكر اسمه إن المؤشر سيشمل الأسعار الاسترشادية لتأجير جميع أنواع العقارات السكنية بما في ذلك الشقق والفلل.

 

وأوضح أن المؤشر يحدد سعراً استرشادياً لكل منطقة من مناطق العاصمة الإماراتية داخل جزيرة أبوظبي، بناءً على تحليل بيانات السوق المتوافرة للجهات الحكومية المعنية من خلال أسعار إيجارات الوحدات السكنية الرسمية الواردة في العقود الموثقة.

 

وقال إن جميع عقود الإيجارات موثقة رسمياً في أبوظبي، وهي توفر قاعدة بيانات موثوقة سيتم الاعتماد عليها في حساب السعر الاسترشادي "العادل" لكل منطقة من مناطق العاصمة داخل الجزيرة بالنسبة للمؤجرين والمستأجرين.

 

وأضاف إنه تجري حالياً دراسة بالتعاون مع شركات إدارة العقارات التابعة للبنوك لتطوير المؤشر لاحقاً ليشمل أسعار إيجارات المكاتب التجارية.

 

وكانت إيجارات العقارات في أبوظبي حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، مقيدة بقرار حكومي يحدد نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات بما لا يتجاوز 5 بالمئة، حيث لم يجرِ تمديد العمل بالقرار، أصبح تقدير القيمة الإيجارية يحدد اعتباراً من تاريخه وفق إرادة المتعاقدين، وتحكمه قواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري، ما أدى إلى "مغالاة" في الزيادات التي طلبها بعض الملاك من المستأجرين.