لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 27 May 2013 07:09 AM

حجم الخط

- Aa +

الامتناع عن شراء الأراضي في السعودية يعود بأسعارها إلى 2011

انخفضت أسعار الأراضي السكنية في السعودية وعادت غلى العام 2011، نتيجة العزوف عن الشراء وبعد أن اطلق نشطاء حملة "لا للشراء".  

الامتناع عن شراء الأراضي في السعودية يعود بأسعارها إلى 2011
أسعار الأراضي السكنية في السعودية عادت للعام 2011.

أفادت صحيفة سعودية اليوم الإثنين أن العزوف عن شراء الأراضي في المملكة العربية السعودية خفض أسعارها وأرجعها إلى العام 2011.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد عن رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبد الله الأحمري تقديره نسبة العزوف عن شراء الأراضي خاصة السكنية بنسبة 60 بالمئة، قائلاً إن الأسعار الحالية انخفضت إلى أسعار العام 2011، موضحاً إنها مرشحة إلى النزول خلال الفترة القليلة المقبلة بناء على مؤشرات وزارة العدل ممثلة في كتابات العدل الموزعة بالمملكة.

 

وكان نشطاء سعوديون، أطلقوا، مؤخراً، حملة "لا للشراء" لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة وارتفاع في أسعار الأراضي.

 

ونقل صحيفة "الوطن" اليومية عن عبد الله الأحمري قوله إن "الشريحة الكبرى من المواطنين الذين يريدون شراء الأراضي السكنية ينتظرون نتائج وزارة الإسكان بعد أن تكفلت الدولة في تحقيق حلم المواطنين في تملك أراض ومنح قروض لبناء مساكن".

 

وحذر من أصوات لهوامير عقارية تروج وخاصة عبر الإعلام الجديد في تويتر وفيسبوك بأن العقار لم ينخفض وما زالت الأسعار كما هي لترويج أراض بعيدا عن مؤشرات اقتصادية واقعية، فالسوق يمر بدورة اقتصادية بعد أن شهد طوال السنوات الماضية تضخما وارتفاعا غير مسبوق في أسعار الأراضي حتى الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني ولم تشملها بنى تحتية.

 

ووصف محاولات الهوامير لترويج إشاعة أن العقار لم ينخفض باليائسة ويجب أن يتعاملوا بنظرة واقعية للأحداث المقبلة وعليها يطوروا عقاراتهم بما يعود لهم بالربح بعيداً عن الإشاعات التي أضرت بالسوق العقاري.

 

وذكرت الصحيفة غن مكاتب العدل في السعودية، تشهد عزوفاً كبيراً في قسم إفراغ العقارات بعد أن شهد السوق انخفاضاً تدريجياً بالأسعار تبعتها حملات مقاطعة لشراء الأراضي عبر وسائل الإعلام الجديد لحين الانتهاء من نتائج وزارة الإسكان، وهو ما جعل شركات تسويقية تروج لحملات مضادة للحصول على ترويج وتحقيق أرباح عقارية قبل نهاية العام الجاري.

 

وشهد السوق الهندسي مؤخراً عقوداً بين هوامير العقار ومكاتب هندسية لتخطيط الأراضي الكبرى بداخل المدن السعودية وأطرافها لتقسمها كمخططات تشمل أراضي سكنية وتجارية وفق الاشتراطات البلدية، وذلك عقب قرار العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنح أرض وقرض للمواطنين.

 

وتعاني سوق الإسكان في السعودية من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

 

وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 29 مليون نسمة، أعلن الملك عبد الله في 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات، ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف.

 

وبعد مرور عامين على الإعلان عن برنامج الإسكان، أصدر الملك عبد الله في أبريل/نيسان الماضي قراراً بأن تمنح وزارة الإسكان المواطنين أراضي سكنية وقروضاً للبناء عليها في خطوة من شأنها أن تغير الطريقة الحكومية القديمة لمنح الأراضي وتزيل أحد أكبر العقبات أمام استكمال برنامج الإسكان الضخم.