لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 16 Jun 2013 07:16 AM

حجم الخط

- Aa +

مسؤولة تطالب باستثمار مليارات النساء السعوديات المجمدة للمساهمة في حل أزمة الإسكان

دعت رئيس اللجنة الوطنية النسائية في السعودية إلى تأسيس صندوق استثماري عقاري نسائي تحت مظلة مؤسسة النقد السعودية للاستفادة من الأرصدة النسائية المجمدة -البالغة 375 مليار ريال- في حل أزمة الإسكان في السعودية.  

مسؤولة تطالب باستثمار مليارات النساء السعوديات المجمدة للمساهمة في حل أزمة الإسكان
دعت رئيس اللجنة الوطنية النسائية إلى استثمار مليارات النساء المجمدة للمساهمة في حل أزمة الإسكان في السعودية.

دعت رئيس اللجنة الوطنية النسائية في السعودية إلى تأسيس صندوق استثماري عقاري نسائي تحت مظلة مؤسسة النقد السعودية للاستفادة من الأرصدة النسائية المجمدة -البالغة 375 مليار ريال- في حل أزمة الإسكان في السعودية.

 

وتعاني المملكة العربية السعودية أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة المملكة العربية مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الأحد عن هدى الجريسي قولها إن هناك تقارير دولية دعت سيدات الأعمال السعوديات إلى استثمار وضخ أموالهن المجمدة في البنوك السعودية في المجال العقاري بالخارج، استناداً إلى تقارير مجلس الغرف التي تؤكد أن الأرصدة المملوكة للنساء السعوديات لدى المصارف تصل إلى 375 مليار ريال، وهو ما يجعل معظم الشركات تعكف على ابتكار أفكار وخدمات ومنتجات ومشاريع لاستقطاب «الأرصدة النائمة».

 

وقالت "الجريسي" إن منظومة التمويل العقاري تمثل المرحلة الأولى لتنظيم السوق العقارية، متوقعة أن تؤدي لطفرة كبيرة في السوق من خلال تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف، وإيجاد صيغ تمويل تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع من طالبي السكن.

 

وأضافت إن الأنظمة العقارية الجديدة سوف تساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان بما يحد من تكلفة التمويل، وتوقعت أن تسهم شركات التمويل والصناديق العقارية المتخصصة في دعم تلبية الطلب وتوفير الخيارات أمام المواطنين، بالاستفادة من قنوات وقدرات المملكة الاقتصادية بتحريك السيولة النقدية نحو المشاريع الإسكانية.

 

وفي سياق منفصل، تعتزم الرياض إصدار بطاقات مخصصة للمرأة العاملة في مجال سماسرة العقار تعرف بـ "بطاقة سمسار عقاري" تهدف إلى تنظيم عمل المرأة في سوق العقار، وفقاً للشروط التي وضعتها طائفة العقاريين.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" الشهر الماضي عن رئيس طائفة العقاريين في مدينة جدة "خالد الغامدي" قوله إن "بطاقة سمسار عقاري" تشمل الرجال والسيدات العاملين في مجال سمسرة العقار، وذلك بعد الانتهاء من وضع الاشتراطات النهائية ورفعها لجهات المسؤولية للموافقة عليها.

 

وقال "خالد الغامدي" إن البطاقة الجديدة تهدف إلى تنظيم عمل المرأة في سوق العقار، وذلك من أجل الحفاظ على حقوقهن وتعريفهن بالآليات التي تمكنهن من العمل بمجال البيع والشراء في مجال العقار وفقاً للشروط التي وضعتها طائفة العقاريين.

 

وذكر إن البطاقة توضح الشروط الأساسية التي تمكن العاملين بهذا المجال من الحصول عليها وفق الأنظمة والاشتراطات، كما تسهم في تنظيم سوق السماسرة العاملين في عالم الصفقات الكبيرة من بيع قطع أراض سكنية أو شقق تمليك أو فلل سكنية، مؤكداً أن الشروط التي احتوتها البطاقة تشمل خلو السمسارة أو السمسار العقاري من وجود سوابق قضائية عليه سابقاً، وأن تكون له خبرة في مجال البيع والشراء، ولا سيما أن العمل في مجال السمسرة عشوائي وبحاجة إلى إعادة هيكلة.

 

وأضاف إن طائفة العقاريين وضعت شرطاً أساسياً للنساء الراغبات في العمل بمجال سمسرة العقار بأهمية إحضار شهادة تعريفية من قبل مؤسستين عقاريتين تشهدان لهن بالخبرة السابقة في مجال العمل بالعقار.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مطلع من طائفة العقار بجدة قوله إن هناك نحو 40 سمسارة عقار يعملن بطرق عشوائية غير منظمة، حيث غالبية النساء يمارسن العقار عبر المنازل، وذلك عن طريق التجمعات النسائية في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما أن عدداً كبيرا من مكاتب العقار تعمل على استغلال العنصر النسائي في السمسرة دون إعطائهن حقوقهن.