لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 6 Jan 2013 10:54 AM

حجم الخط

- Aa +

أبوظبي: موارد أكبر من تجارة السلع

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بنسبة 37.6 % عام 2012 لتبلغ نحو532.9 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 38.5 %، وارتفاع الواردات بنسبة 34.4 % حيث شكل إجمالي التجارة نحو 66 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2011.

أبوظبي: موارد أكبر من تجارة السلع
لم تحدث تغيرات كبيرة في مصادر الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي في عام 2009 مقارنة بعام 2008، حيث لم تتغير المراتب الثلاثة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في إمارة أبوظبي، فلا زالت الاستثمارات المباشرة القادمة من المملكة المتحدة تأتي بالمرتبة الأولى.

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بنسبة 37.6 % عام 2012 لتبلغ نحو532.9 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 38.5 %، وارتفاع الواردات بنسبة 34.4 % حيث شكل إجمالي التجارة نحو 66 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2011.

يستمر تسارع النمو في التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وتحرز إمارة أبو ظبي مزيداً من النجاح في تطوير موانئها ومنافذها البرية لتوسيع تبادلاتها التجارية، وقد أكد الفصل الثالث من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011 الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي إن التجارة الخارجية تعد من الروافد المهمة للتنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، فضلاً عن دورها في تأمين احتياجات السوق المحلية من الواردات السلعية المختلفة.

ويبدو أن تصدير الفوائض المحلية من مختلف السلع للعالم الخارجي عبر عمليات التصدير بالإضافة إلى استيراد بعض السلع بهدف إعادة تصديرها، يؤدي إلى تدفق الموارد المالية اللازمة لتمويل متطلبات التحديث والتنمية الاقتصادية، وتنفيذ مختلف الخطط الاقتصادية من جهة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في إعادة وتوسيع الإنتاج من جهة أخرى.

وحسب التقرير شهدت الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2011 بنسبة 38.5 %، حيث تجاوزت قيمتها 416 مليار درهم، وهو ما يعزى إلى الطفرة التي شهدتها الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة 41.5 % لتتجاوز قيمتها 393 مليار درهم خلال العام نفسه حيث ساهم ذلك في ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الصادرات السلعية خلال السنوات الخمس الأخيرة ليبلغ نحو 14 % خلال الفترة (2006-2011).

وفي المقابل بلغت قيمة صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية نحو11.5 مليار درهم عام 2011، بنقص ضئيل بلغ نحو1 % مقارنة بعام 2010، وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو 11.6 مليار درهم بزيادة بلغت نحو 5.2 % مقارنة بعام 2010.

واستحوذت مجموعة "اللوازم الصناعية (غير مصنفة في مكان آخر)" على معظم الصادرات غير النفطية، بنسبة 47.3 %، حيث بلغت الصادرات منها نحو 5.4 مليار درهم عام 2011، بزيادة مقدارها 0.86 مليار درهم، أي نحو 18.8 % مقارنةً بعام 2010 تلتها مجموعة "سلع إنتاجية (عدا معدات النقل)" التي جاءت في المرتبة الثانية على قائمة أهم السلع المصدرة حيث بلغت قيمة الصادرات من هذه المجموعة نحو 4.8 مليار درهم، وشكلت هاتان المجموعتان ما نسبته حوالي 89 % من قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2011.

كما بلغت الواردات السلعية لإمارة أبوظبي نحو 116.4 مليار درهم عام 2011 مقارنة بنحو 86.6 مليار درهم عام 2010، بمعدل نمو 34.4 %، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الواردات السلعية نحو 19.7 % خلال الفترة (2006-2011).

واستمرت صادرات إمارة أبوظبي بتغطية وارداتها السلعية، بنسب عالية جداً خلال الفترة (2006ـ2011)، حيث بلغت نحو 358 % في عام 2011، ما يؤشر إلى قدرة صادرات الإمارة على تأمين احتياجات التنمية الاقتصادية، وسد متطلبات واحتياجات السكان.

وتعود قدرة الصادرات على تغطية الواردات بدرجة أساسية للتغطية الكبيرة للصادرات النفطية للواردات والتي زادت على 388 % في عام 2011، بينما لم تزد تغطية الصادرات غير النفطية (دون إعادة التصدير) للواردات على 10 %، فيما بلغت تغطية إجمالي الصادرات غير النفطية (مع إعادة التصدير) للواردات ما نسبته 19.8 % في عام 2011.

ارتفع فائض الميزان التجاري لإمارة أبوظبي بصورة ملحوظة خلال عام 2011، حيث ارتفع إلى أكثر من 300 مليار درهم، مقارنةً بنحو214 مليار درهم عام 2010، بمعدل نمو بلغ نحو 40 %، وهي نتيجة طبيعية للطفرة الكبيرة التي حدثت في الصادرات النفطية، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال التجارة السلعية غير النفطية خلال عام 2011، حيث استحوذت على نحو 11 % من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارة، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 15.9 مليار درهم خلال العام نفسه.

كما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو 13.6 مليار درهم، وبأهمية نسبية بلغت نحو 9.7 %، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة، حيث استحوذت على 8.4 % من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارة، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 11.8 مليار درهم، وحلت اليابان في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 9.9 مليار درهم، وبأهمية نسبية بلغت 7 % من إجمالي تجارة الإمارة غير النفطية خلال عام 2011. وجاءت ثلاث دول من الاتحاد الأوربي، هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، في المراتب الخامسة، والسادسة، والسابعة على التوالي.

ومن الملاحظ أن ثمة تغير مستمر في خريطة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال الصادرات حسب الدول خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتلت كندا المرتبة الأولى على قائمة الدول المستوردة من أبوظبي خلال عام 2011، بقيمة 2.7 مليار درهم، وبنسبة استحواذ بلغت نحو 23 % من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية إلى مختلف دول العالم.

وقد جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، حيث بلغ مجموع الصادرات إليها ما قيمته 2 مليار درهم، وبنسبة بلغت 17.9 %، وتراجعت البرازيل إلى المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 1.7 مليار درهم، بنسبة بلغت 14.5 % من إجمالي الصادرات غير النفطية، بعد أن كانت في المرتبة الاولى في عام 2010. ولا زال تصدير(أرصفة مسطحة ، عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج يساهم بدرجة كبير في تغيير خريطة الشركاء التجاريين للإمارة من عام إلى آخر.

ورغم حدوث تبادل في المرتبتين الثانية والثالثة في قائمة أهم الشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير خلال عام 2011، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت في المراتب الأربعة الأولى، مثلما كان عليه الحال في عام 2010، حيث استحوذت البحرين على 29.6 % من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي، لتحافظ على المرتبة الأولى بقيمة بلغت نحو 3.4 مليار درهم.

وجاءت السعودية بالمرتبة الثانية بنسبة استحواذ بلغت 13.8 %، وتراجعت قطر إلى المرتبة الثالثة بنسبة 13.4 %، كما حافظت الكويت على المرتبة الرابعة بنسبة 9.5 %. ومن خارج دول مجلس التعاون الخليجي نجد أن الهند احتفظت بالمرتبة الخامسة بنسبة 5.8 % من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2011.

و فيما يخص أهم الشركاء التجاريين في مجال الواردات، فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغ حجم الواردات منها حوالي 13.4 مليار درهم، تمثل ما نسبته 11.5 % من إجمالي واردات إمارة أبوظبي خلال عام 2011.

وقد حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية بنسبة بلغت 10.5 %، و تقدمت كوريا الجنوبية من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 10.1 %، وتراجعت اليابان إلى المرتبة الرابعة بنسبة 8.5 %. و استمر تراجع الواردات من ألمانيا لتحل بالمرتبة الخامسة بنسبة 8.2 % خلال عام 2011، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة في عام 2010، وفي المرتبة الثانية عام 2009 .

وبشأن الاستثمار الاجنبي المباشر في أبوظبي أوضح التقرير إن أحدث الأرقام الرسمية المتوفرة حول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي تعود إلى عام 2009 الذي شهد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى نحو 43.2 مليار درهم، بمعدل نمو تجاوز 11 %، مقارنة بعام 2008، مما يشير إلى جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية وتطور البيئة الاستثمارية فيها.

ولكن التقرير ذكر إن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارة مازال أقل من طموحات الإمارة في ضوء الإمكانات التي تتمتع بها، والتطور الاقتصادي الذي تشهده في السنوات الأخيرة، وكذلك في ظل الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة، وخاصة دائرة التنمية الاقتصادية التي تقوم بجهود مهمة في هذا المجال تتفق ومرتكزات الرؤية الاقتصادية 2030، مثل المراجعة الشاملة لكافة القوانين، وإنشاء مركز أعمال لتيسر إجراءات تأسيس المشروعات، وتطوير الخدمات المقدمة لهذه المشروعات، ووضع خطط للتغلب على كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار وفق أطر زمنية محددة.

وأشار إلى أنه لم تحدث تغيرات كبيرة في مصادر الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي في عام 2009 مقارنة بعام 2008، حيث لم تتغير المراتب الثلاثة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في إمارة أبوظبي، فلا زالت الاستثمارات المباشرة القادمة من المملكة المتحدة تأتي بالمرتبة الأولى حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 4.3 مليار درهم عام 2009، لتشكل ما نسبته 9.9 % من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال عام 2009 كما حافظت فرنسا على المرتبة الثانية بحجم استثمارات بلغ حوالي 3.2 مليار درهم، وبلغت حصتها 7.4 % من إجمالي الاستثمارات، وحلت أستراليا في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت على 3.2 مليار درهم وتقدمت الكويت إلى المرتبة الرابعة بحجم استثمارات بلغ 2.9 مليار درهم، بينما تراجعت اليابان إلى المرتبة الخامسة بحجم استثمارات بلغ 2.8 مليار درهم.

وأفاد التقرير بأن قطاعي العقارات وخدمات الأعمال حافظا على أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال عام 2009، حيث بلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 17 مليار درهم؛ أي ما نسبته 39.3 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه.
كما حافظ قطاع الوساطة المالية والتأمين على المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 6.2 مليار دولار؛ أي ما نسبته 14.9 % من إجمالي الاستثمارات، إلى أن هذه النسبة تراجعت بدرجة كبيرة مقارنةً بعام 2008، حيث بلغت حصة قطاع الوساطة المالية والتأمين نحو 25 % من إجمالي الاستثمارات خلال عام 2008.
وقد جاء قطاع الماء والكهرباء في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 13.6 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة عام 2009.