لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 17 Sep 2012 08:10 AM

حجم الخط

- Aa +

تكتلات لإنشاء شركات لاعتماد عقود الرهن العقاري في السعودية

توجه عدد من مكاتب العقار وشركات التمويل القائمة في السعودية لعمل تكتلات لإنشاء شركات متخصصة في صياغة وتسجيل عقود الرهن العقاري.

تكتلات لإنشاء شركات لاعتماد عقود الرهن العقاري في السعودية

أعلنت مصادر عن توجه عدد من مكاتب العقار وشركات التمويل القائمة في السعودية لعمل تكتلات لإنشاء شركات متخصصة في صياغة وتسجيل عقود الرهن العقاري بعد أن أوكلت مؤسسة النقد السعودية بالتصريح لشركات متخصصة في إعداد سجل خاص بالعقود دون إخلال بنظام التسجيل العيني للعقار والمعتمد في كتابات العدل.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين، تعمل تلك الشركات حسب اللائحة لنظام التأجير التمويلي تسجيل العقود المبرمة متضمنة بيانات الأصول المؤجرة والحقوق المتعلقة بها، إضافة إلى الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.

 

وذكرت "المصادر" إن تلك الشركات ستعمل على إنهاء مشاكل الإهلاك في عقود المنازل المنتهية بالتمليك وتحديد ما إذا كان الهلاك بتفريط من المستأجر، فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك ويتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة، في حين يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.

 

وحددت لائحة التأجير التمويلي للمساكن المنتهية بالتمليك 30 يوماً كحد أقصى للبت في قضايا المنازعات بين الشركات المطورة والمؤجرة للمساكن وبين المؤجرين من المواطنين والمقيمين بهدف عدم تأثر تأخر القضايا في الاستثمار العقاري والموجه في إنشاء مساكن للتمليك.

 

وشددت لائحة نظام الإيجار التمويلي والتي ينتظر اعتمادها من قبل وزارة العدل السعودية أن يكون العقد المبرم من الطرفين محدد الأوصاف خاصة من الأصول وصفات المبنى لتحديد نسبة الإهلاك السنوية ومدى تضررها سواءً بشكل مباشر من المستأجر أو بغير مباشر لطول العمر الافتراضي للمبنى.

 

وطالبت اللائحة أن يلزم العقد تسليم المؤجر محضراً يثبت حالة الأصل المؤجر عبر المقاول أو المنتج والمورد وفي حال الامتناع والتساهل في اعتماده يحق للمؤجر رفض تسليمه.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" اليومية عن محمد الأمير عضو لجنة التطوير العقاري بغرفة جدة إن "الإسراع في حل النزاعات العقارية ووضع لوائح تضمن حقوق الطرفين يساهم في خلق صناعة عقارية في البلاد".

 

وأضاف "الأمير" إن كثيراً من العقاريين أحجموا عن تطوير أعمالهم، ومع هذه اللائحة التي تراعي حقوق الطرفين والتسهيل على الجهات الحكومية ذات العلاقة ستنشأ حركة كبرى في السوق العقاري وخاصة مع دخول الشركات الأجنبية في هذا المجال، وسينعكس القرار على تخفيض نسبة المخاطر في التمويل العقاري والحصول على قروض عقارية بنسبة مشجعة.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في يونيو/حزيران الماضي الموافقة على نظام الرهن العقاري في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان. وكان القانون قيد البحث منذ سنوات عديدة لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.

 

وترك غياب قانون تمويل عقاري واضح المعالم في السعودية، السوق بدون إطار يحكم الملكية العقارية، ما أثنى البنوك الأجنبية عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق.

 

ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية إثنين في المائة فقط.

 

وتقدم البنوك قروضاً لسعوديين أثرياء، ولكن لا يوجد تشريع حالياً يحدد الخطوات المتخذة في حالة عجز المقترض عن السداد. إلا أن مشاكل السوق العقارية في السعودية -وفقاً لخبراء- هي بسبب "ضعف دخل المواطن حيث أن نحو 60 في المئة من المواطنين دخلهم أقل من 7 آلاف ريال وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل".

 

ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 بالمائة منهم دون سن الثلاثين. وكان غياب قانون الرهن العقاري يقف عائقاً أمام شريحة متوسطي الدخل التي يأتي منها معظم الطلب على المساكن.

 

ويقول خبراء بالقطاع العقاري إن الفجوة بالقطاع تتركز في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط إذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمائة من الأسر.