لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 25 Nov 2012 04:35 PM

حجم الخط

- Aa +

خسائر بالمليارات قد يتكبدها قطاع المقاولات السعودي في الأشهر الـ 3 المقبلة

وصف متعاملون في قطاع المقاولات في السعودية قرار وزارة العمل رفع تكلفة العامل الأجنبي إلى 2400 ريال للمنشآت المخالفة عن نطاق السعودة بالارتجالي وغير المقنن. وقدروا ارتفاع نسبة تعثر المشاريع إلى 40% خلال الاشهر الثلاثة القادمة.

خسائر بالمليارات قد يتكبدها قطاع المقاولات السعودي في الأشهر الـ 3 المقبلة

وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة رضوان عبد الله رضوان أن هذا القطاع لا يتواءم مع السعودة مطلقا.

نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن رضوان قوله إن تطبيق القرار شمل جميع النطاقات من دون استثناء، وهي أولى خطوات القرار الخاطئة، والرفع بنسبة 50 في المائة كنسبة سعودة أمر يستحيل تطبيقه، مرجئا الحديث إلى أن نسبة الـ7 في المائة السابقة كانت خاطئة بالتجارب والبراهين في ذلك.

وأفاد رئيس لجنة المقاولين بجدة بأن قطاع المقاولات في السعودية يواجه أكبر التحديات على الإطلاق، وأن حجم الخسائر المترتبة على إنفاذ القرار في قطاع المقاولات سيكون بالمليارات وفي غضون أشهر قلائل قادمة ما لم تتم عملية تصحيح عاجلة لانتشال القطاع من كارثة حقيقية متوقعة.

وأفاد رضوان بأن «نطاقات» بات عبئا على قطاع المقاولات بشكل واضح وكبير، لأن عملية التوطين بالقطاع عملية معقدة وصعبة جدا، واصفا تلك الصناعة بـ«الموسمية غير المستقرة».

وأشار رضوان إلى أن الاستقرار يكون في قطاعات متعلقة بالصيانة والتشغيل، وأن قطاع المقاولات أمر يناط بثقافة ما زالت تغيب عن عقلية نطاقات السعودة، مؤكدا أنه نطاق محكوم بالعرض والطلب.

وأفاد بأن «القرار سيربك عملية التنمية بشكل غير مباشر، في وقت كنا نمني النفس بإيجاد تسهيلات أكبر نحو تسهيل دخول العمالة الوافدة إلى البلاد»، معيبا على وزارة العمل أنها لم تساعد في إيجاد معاهد للتدريب لتمكين السعوديين من الدخول إلى سوق العمل في قطاع المقاولات، وهو ما سيفتح عملية عرض وطلب ويلغي عملية النطاقات بشكل كامل.

وأبان رضوان أن السعوديين غير مؤهلين للدخول بنسبة الـ50 في المائة في نطاق المقاولات، وهو ما يعني أن الأشهر القليلة ستشهد بطالة مقنعة في المقاولات على غرار ما يحصل في نطاقات لدى كثير من الشركات.

إلى ذلك قال أحمد جميل زقزوق، نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية، إن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الغرف التجارية الصناعية في السعودية تتحدث عن الأسباب الكفيلة بنهوض المشاريع المتعثرة ليأتي القرار الذي أعاق كل الخطوات ووأدها.