لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 15 Nov 2012 10:23 AM

حجم الخط

- Aa +

توقعات بارتفاع الأسعار 15% خلال شهر.. و"الرهن العقاري" يبطئ حركة بيع وشراء المساكن في السعودية 50%

وتوقع عقاري سعودي أن تشهد أسعار الفلل السكنية في الشهر المقبل ارتفاعاً بنسبة 15 بالمئة وخلال خمسة أشهر تالية ارتفاعاً بأكثر من 20 بالمئة. 

توقعات بارتفاع الأسعار 15% خلال شهر.. و"الرهن العقاري" يبطئ حركة بيع وشراء المساكن في السعودية 50%

أكد مختصون بأن السوق العقاري في السعودية يمر حالياً بحالة استقرار مشيرين إلى وجود حركة بسيطة في البيع والشراء بالتأجير في القطاع التجاري للمباني المنشئة. وتوقع عقاري سعودي أن تشهد أسعار الفلل السكنية في الشهر المقبل ارتفاعاً بنسبة 15 بالمئة وخلال خمسة أشهر تالية ارتفاعاً بأكثر من 20 بالمئة.

 

ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم الخميس عن حسام الزهراني مدير القطاع التجاري في إحدى الشركات المختصة بإدارة العقارات قوله إن حركة البيع والشراء على الفلل السكنية شهدت تراجعاً بسيطاً في الوقت الحاضر، ترقباً لصدور أنظمة الرهن العقاري، ولكن لم تشهد تراجعاً في الأسعار والسبب يعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي سابقاً، فالمطور عندما طور الفلل طورها على أسعار أراضي مرتفعة وبالتالي لا يستطيع أن يخفض من أسعارها.  

 

وقالت صحيفة سعودية يوم الأحد الماضي إن الإعلان عن تطبيق اللوائح التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل والرهن العقاري في المملكة العربية السعودية - ووافقت الرياض في مطلع يوليو/تموز الماضي على قانون التمويل العقاري الذي بقي قيد البحث لسنوات- لن يتم العام الجاري بل سيكون في العام 2013.

 

وترك غياب قانون تمويل عقاري واضح المعالم في المملكة-التي تعاني من أزمة عقار-، السوق بدون إطار يحكم الملكية العقارية، ما أثنى البنوك الأجنبية عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق.

 

وبحسب صحيفة "الجزيرة" اليومية، توقع "الزهراني" أن تشهد أسعار الفلل السكنية في الشهر المقبل ارتفاعاً بنسبة 15 بالمئة، وخلال خمسة أشهر تالية ارتفاعاً بأكثر من 20 بالمئة.

 

وذكر "الزهراني" إن العقار يمر خلال الآونة الأخيرة بمرحلة ثبات في الأسعار، والقطاع التجاري بشكل عام يشهد حركة جيدة في البيع والشراء وبالأخص تأجير المكاتب والمعارض والأسواق التجارية منوهاً بأن أسعار الأراضي في ارتفاع، وحركة التطوير التجاري للأفراد والشركات مستمرة دون توقف، وأوضح أن الأراضي التجارية شهدت ارتفاعاً خلال الثلاث السنوات الأخيرة بنسبة 20 بالمئة.

 

قال خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية (الخبر، الظهران، الدمام) إن السوق العقاري خلال الشهرين الماضيين لم يسجل أي حالة من حالات الارتفاع أو الانخفاض بل هناك استقرار تام في الحركة العقارية، وبات السوق يشهد ركوداً باستثناء بيع أرض مساهمة جوهرة الشرق بقيمة وصلت إلى 768 مليون ريال وكانت مساحتها كبيرة جداً بلغت 3.2 مليون متر مربع والتي انتهت لصالح المؤسسة العامة للتقاعد مناصفة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. حيث استطاعت تلك البيعة أن ترفع المؤشر العقاري.

 

وأضاف "بارشيد" قائلاً "هنا لن نشهد حركة في السوق لأنه لا يوجد تداول ولكنها عملية بيع من قبل وزارة التجارة من أجل تصفية المساهمات المتعثرة وإرجاعاً لحقوق المساهمين، ولكن كعملية بيع أو تداول في العقار فلم يكن هناك بيع أو شراء خلال هذه الفترة، وعن باقي الفترة فإن أصحاب العقارات والمستثمرين يعملون جاهدين من أجل الانتهاء من مشاريعهم مع بداية السنة الهجرية والميلادية الجديدة ومن المحتمل أن يشهد نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إصدار اللوائح التنظيمية للرهن العقاري، ويستعدون لهذه اللوائح التي من ضمنها كيف يتم عملية الإقرار والرهن واللائحة التنفيذية الخاصة بالرهن العقاري وكذلك اللوائح التي تتعلق بالمحاكم الشرعية التي تتقبل أي مشاكل بين الراهن والمرتهن ومدى جديتها في تنفيذ الأحكام".

 

وحول أكثر أنواع العقارات التي تم تداولها في الفترة الحالية، قال "بارشيد" إن أكثر الأنواع تداولاً هي الأراضي البيضاء وتدوير الأراضي أما بالنسبة للوحدات السكنية فيوجد بها حركة قليلة جداً لا تكاد تذكر، وأشار إلى أن الفلل والوحدات السكنية لم تشهد منذ أربعة أشهر أية حركة في البيع والشراء ويوجد بها ركود وصلت نسبته إلى أكثر من 50 بالمئة ووصلت أسعارها من 1.2 حتى 1.8 مليون ريال.

 

وأوضح "بارشيد" إن من الأسباب التي أدخلت السوق في موجة ركود قد تمتد لفترة طويلة هي تريث المواطنين طالبي التملك عن مشاريعهم في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لمشروع الرهن العقاري، وأتمنى من خلال أنظمة الرهن العقاري أن يكون هناك نوع من الحركة العقارية، وفي اعتقادي لن يكون هناك حركة سلسة لأنه نظام جديد ولابد أن يأخذ وضعه في السوق ويكون في البداية نوع من التخوف والنظر في مدى جدية تطبيقه على مستوى القطاعين العام والخاص.

 

وأضاف "للأسف الشديد لا أتوقع انتعاش العقار خلال الفترة المقبلة خاصة مع إيجاد التنظيمات المرتبطة بالرهن العقاري لأن نظام الرهن العقاري وجد في وقت الأسعار مرتفعة سواءً الفلل أو الأراضي وسيكون هناك نوع من الحركة البطيئة وليس الحركة العادية والسبب في ذلك أن السوق متخم بالأسعار المرتفعة وسيكون هناك حركة جيدة في حال تدخلت الدولة... عن طريق وزارة الإسكان وضخ كمية كبيرة من القروض عن طريق صندوق التنمية العقاري في إعطاء المواطنين هذه الوحدات السكنية أو حتى القروض السكنية في هذه الحالة سينتعش السوق، فوجود دعم... مهم في حركة السوق وإذا ظل السوق بدون دعم سيكون هناك نوع من الحركة البطيئة المحسوبة والمتخوفة لوجود أسعار مرتفعة".

 

وقال إن من المتعارف عليه إذا كان الطلب كثيراً والعرض قليلاً ارتفعت الأسعار، والطلب الكثير هنا ليست من الفئات القادرة على دفع مبلغ 1.2 مليون أو 1.8 مليون ريال في فلة سكنية أو وحدة سكنية إنما الأغلبية حوالي 70 بالمئة منهم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط فهؤلاء المواطنون لا يستطيعون الشراء بمفردهم من دون مساعدة الدولة.

 

وأضاف إن بيع أراضي المساهمات المتعثرة ستؤدي إلى زيادة وتيرة حركة سوق العقارات في حال تم بيعها لمطورين عقاريين، فالطريقة التي بيعت بها المساهمات المتعثرة من قبل وزارة التجارة طريقة جيدة للمساهمين ولكن لا تخدم الهدف الرئيسي من بيع المساهمات المتعثرة وهو إعطاؤها لأشخاص يقومون بتطويرها وبناء وحدات سكنية.