لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 10 Nov 2012 01:45 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: شطب صك أرض الـ 1.5 مليار ريال وملاحقة كاتب العدل

جاء ذلك في قضية كاتب عدل سعودي "زور" صك أرض باسم "هامور" عقارات بقيمة 1.5 مليار ريال في مدينة جدة.

السعودية: شطب صك أرض الـ 1.5 مليار ريال وملاحقة كاتب العدل

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة في السعودية الأسبوع الماضي حكماً يقضي بشطب صك مزور على أرض مساحتها مليون متر مربع جنوب مدينة جدة تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار ريال وكافة الصكوك المتفرعة من الصك المزور وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة وإحالة كافة أوراق الضالعين في التزوير إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم.

 

وجاء ذلك في قضية كاتب عدل سعودي "زور" صك أرض باسم "هامور" عقارات بقيمة 1.5 مليار ريال في مدينة جدة الساحلية.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم السبت، جاء الحكم تحت مبرر اعتماد الضالعين على التحايل والإجراءات غير النظامية في استخراجه، وهما كاتب عدل طلب التقاعد قبيل فترة وجيزة، وهامور عقارات بجدة.

 

وذكرت الصحيفة اليومية إنها علمت من مصادر مطلعة إنه في الوقت الذي أصدر فيه وزير العدل السعودي محمد العيسى قبل أيام قراراً يقضي بالسماح لمحققي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالاطلاع على سجلات الضبط والصكوك المتعقلة بالأراضي لمعرفة وضعها، خاطبت وزارة العدل محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لدارسة صك أرض قيمتها 1.5 مليار ريال تم تقسيمها وبيعها لأشخاص كقطع أراض على مساحات متعددة، وتبلغ مساحة قطعة الأرض الأساسية أكثر من مليون متر مربع، حيث أحالت محكمة الاستئناف القضية إلى الدائرة الحقوقية الأولى لدراستها، لتكشف الدراسة أن الصك مزور ولا أصول له في كتابة عدل جدة الأولى التي استخرج منها، وأن استخراجه جاء عن طريق التحايل من قبل كاتب عدل تواطأ مع هامور عقاري بجدة.

 

وقالت المصادر إن تفاصيل القضية بدأت عندما اشترى مواطن سعودي قطعة أرض في منطقة الخمرة جنوب جدة وبعد مراجعة محكمة كتابة العدل لتصديق الصك رفضت المحكمة التصديق، بحجة وجود صك يمتلكه مواطن آخر لذات الأرض، مما دفعه لرفع دعوى بالمحكمة العامة، يدعي فيها ملكية الأرض وشرائها من المالك، مما حدا بالمحكمة العامة بجدة تحويل القضية لمحكمة الاستئناف بمكة، وذلك بهدف دراسة أصل الصك وكيفية استخراجه إلى جانب التأكد من أصول الصكوك المستخرجة، وأفضت الدراسات إلى أن الصك مزور ولا أساس له بالمحكمة.

 

وأضافت إن الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف أصدرت قراراً مطلع الأسبوع الماضي يقضي بشطب الصك المزور، وكل ما تفرع منه وإعادة الأرض ضمن أملاك الدولة، لعدم وجود أساس لصدور هذا الصك في كتابة عدل جدة، واعتماد من استخرجه على التحايل والإجراءات غير النظامية التي تشير إلى تورط هامور عقارات وكاتب عدل طلب تقاعده مبكراً في قضية التزوير، كما أُحيلت القضية إلى الجهات الأمنية المختصة لاستدعاء كاتب العدل وهامور العقارات ومحاسبتهما.