لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 8 Jul 2012 09:58 AM

حجم الخط

- Aa +

أسعار العقار السكني تقفز لمستويات لم يسبق لها مثيل على الإطلاق في تاريخ الكويت

وصلت أسعار العقار السكني والاستثماري إلى مستويات لم يسبق لها مثيل على الإطلاق في تاريخ الكويت.  

أسعار العقار السكني تقفز لمستويات لم يسبق لها مثيل على الإطلاق في تاريخ الكويت
قفزت أسعار العقار السكني لمستويات لم يسبق لها مثيل على الإطلاق في تاريخ الكويت.

واصلت مؤشرات أسعار العقارات في الكويت ارتفاعها مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، حتى أن أسعار العقار السكني والاستثماري في الكويت قد شهدت ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 60 بالمئة في بعض المناطق، لتصل الأسعار حالياً إلى مستويات لم يسبق لها مثيل على الإطلاق في تاريخ الكويت.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية، باتت أسعار العقار (وتحديداً الأراضي والعقارات السكنية) أصبحت تفوق كثيراً قدرة المواطن الكويتي على التملك، وبالتالي فان الحكومة أصبحت ملزمة -على حد قول المتابعين- بالعمل على إيجاد حلول سريعة وواقعية لمشكلة العقار في الكويت. ويبدو أن القوانين العقارية وعلى وجه الخصوص القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 لم يتمكنا من "لجم" الارتفاع الحالي في أسعار العقار السكني في الكويت.

 

وقال المقيم العقاري عبد العزيز الدغيشم إن ارتفاع الأسعار مازال مستمراً ومتسارعاً.

 

وأضاف إن الارتفاعات الحالية في أسعار قطاعي العقار السكني والاستثماري بلغا حداً فاق الـ 60 بالمئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو/حزيران، وهو الارتفاع الذي يأتي مكملاً للارتفاعات التي شهدها هذان القطاعان منذ بدء التطبيق الفعلي للقانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008، أي منذ مارس/آذار 2011.

 

وذكر إن البدء الفعلي في تطبيق القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 وما تبعه من تطبيق الضريبة العقارية وإيقاف الرهن والتمويل، تسببت في شلل الشركات العقارية إلى جانب شلل البنوك الإسلامية وشركات التمويل العقاري، بمعنى أن السوق أصبح رهناً لمن يملك السيولة فقط، وبالتالي أصبح رهناً للمضاربات وبخاصة على (الوثائق الحرة غير المرهونة)، الأمر الذي تسبب في الارتفاع المستمر في أسعار العقار السكني على وجه التحديد.

 

وتابع إن ما تسبب في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر وغير مقبول هو توجه الشركات العقارية نحو شراء العقارات الاستثمارية المدرة للدخل كونها البديل الأنسب للاستثمار في الوقت الحالي في ظل شح الفرص الاستثمارية الأخرى، حتى أن العقار الاستثماري شهد فورة كبيرة على الرغم من أن نسبة كبيرة من هذه العقارات تشوبها مخالفات بناء كبيرة، إلا أن اللافت للنظر أن وجود المخالفات في هذا القطاع لم يمنعه من الحركة والتداول بل وحتى الارتفاع المستمر في ظل الطلب الكبير وشح المعروض.

 

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، قال الدغيشم -للخروج من هذه الأزمة- إن السوق الكويتي يفتقد حالياً للشركات المطورة، وبالتالي فلابد من العمل على إيجاد مثل هذه الشركات.

 

وأضاف إن نشاط شركات التطوير العقاري لم يقتصر على القطاع السكني وإنما شمل القطاعين الاستثماري والتجاري، حيث نفذت هذه الشركات مشاريع عقارية مميزة... "وكلها مشاريع ضخمة وتعد فخراً للكويت والكويتيين، وبالتالي فيمكن للحكومة الاستعانة بمثل هذه الشركات للمساعدة في تنفيذ المشاريع العقارية الإسكانية وغير الإسكانية".