لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 6 Jul 2012 02:53 AM

حجم الخط

- Aa +

خبير: أسعار العقارات في السعودية ستنخفض 30% نهاية 2012 بعد إقرار قانون الرهن العقاري

أكد خبير اقتصادي وأستاذ إدارة أعمال سعودي أن أسعار العقارات ستنخفض بنسبة 30 في المئة بنهاية العام الجاري 2012.

خبير: أسعار العقارات في السعودية ستنخفض 30% نهاية 2012 بعد إقرار قانون الرهن العقاري
قال الخبير إن أسعار العقارات في السعودية ستنخفض 30% بنهاية 2012.

أكد خبير اقتصادي وأستاذ إدارة أعمال سعودي أن أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية ستنخفض بنسبة 30 في المئة بنهاية العام الجاري بعد أن تم إقرار قانون الرهن العقاري مؤخراً في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

 

وأقر مجلس الوزراء السعودي يوم الإثنين الماضي الموافقة على نظام الرهن العقاري في المملكة وصدر بذلك مرسوم من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، وكان القانون قيد البحث منذ سنوات لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.

 

وقال الخبير السعودي محمد دليم القحطاني لصحيفة "سبق" السعودية إن وزارة الإسكان السعودية هي المسؤولة عن حل أزمة السكن والتمويل العقاري، بعد القرار الأخير للملك عبدالله بخصوص الرهن العقاري.

 

وأضاف "القحطاني" إن "على الوزارة أن تتحمل المسؤولية وفق القرار الأخير وعليها الموائمة والتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية في تخصيص أراضي غير قابلة للبيع، حتى إن كانت خارج النطاق العمراني، وأيضاً بشأن المؤسسات المالية المقرضة بحيث لا يصدر أي قرض إلا بموافقة الوزارة، حتى يكون قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أكثر تأثيراً ويحل أزمة السكن الراهن والتمويل العقاري".

 

وأكد "القطاني" لصحيفة "سبق" الإلكترونية أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 30 بالمئة مع نهاية هذا العام، إذا قامت وزارة الإسكان بالدور المنوط عليها، موجها رسالته لوزير الإسكان بأن مجلس الشورى له الحق في متابعة مجريات هذا القرار من خلال مسائلة الوزير بشكل نصف سنوي.

 

وتواجه السعودية - أغنى الدول العربية وأكثرها سكاناً - مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.

 

وقال تقرير للبنك السعودي الفرنسي مؤخراً إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول العام 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى العام 2015.