لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 4 Jul 2012 06:27 AM

حجم الخط

- Aa +

خبراء سعوديون: قانون الرهن العقاري سيحدث توازنا بين الأطراف المتعاملة في السوق

أجمع خبراء سعوديون على أن إقرار الرهن العقاري سيحدث توازناً بين الأطراف المتعاملة في السوق العقارية وهو ما سينعكس بالإيجاب عليهم خلال الفترة المقبلة.

خبراء سعوديون: قانون الرهن العقاري سيحدث توازنا بين الأطراف المتعاملة في السوق
خبراء: الرهن العقاري سيعمل على توفير المزيد من الوحدات العقارية.

أجمع خبراء سعوديون على أن إقرار الرهن العقاري سيحدث توازناً بين الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، وهو ما سينعكس بالإيجاب عليهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن ذلك التوازن سيعمل على إحداث توافق بين العرض والطلب على المدى المتوسط والطويل.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر يوم الإثنين الماضي الموافقة على نظام الرهن العقاري وصدر مرسوم ملكي بذلك.

 

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الأربعاء، قال الخبراء إن الرهن العقاري سيعمل على توفير المزيد من الوحدات العقارية، من خلال اكتمال البنى التشريعية الخاصة بقطاع التمويل الرهن العقاري، وهو ما سيساعد شركات التطوير العقاري على الحصول على تمويلات بشكل أكبر مما كانت عليه خلال الفترة الماضية.

 

وقال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، إن المستثمرين في القطاع العقاري تلقوا قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أنظمة الإيجار التمويلي والرهن العقاري والتمويل العقاري بكثير من الترحيب.

 

وبلغت حصة التمويل العقاري خلال آخر الإحصائيات نسبة 12 بالمئة من إجمالي القروض، وهو ما يعادل 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، في الوقت الذي يتوقع أن يتنامى فيه بشكل أكبر بعد بدء تطبيق نظام الرهن العقاري.

 

وتوقع أن يؤدي نظام الرهن العقاري إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، حيث إن الضمانات التي يوفرها هذا النظام ستكون حافزاً لتطوير برامج المؤسسة المالية وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري، إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك والشركات التمويلية لجذب أكبر شريحة من العملاء.

 

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اليومية، قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية "سيؤدي النظام أيضاً إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، ويجعله يغير من برامجه، كما سيساعد المواطنين من ذوي الدخل المتوسط على تملك مساكن خاصة ويشجع على زيادة أعداد شركات التمويل العقاري وتوسيع نشاطها لفك احتكار البنوك في ذلك".

 

وأضاف "يتوقع أن يحدث ذلك استقراراً في السوق لوجود الرهن العقاري وزيادة التمويل، وتوازناً نسبياً في العرض والطلب على الأراضي"، مشدداً على أهمية عملية التثمين العقاري وحاجة السوق العقارية إليها بعد صدور هذه الأنظمة العقارية الجديدة، وضرورة اضطلاع أهل الخبرة والدراية بهذه المهمة.

 

وتحتاج السعودية - أكبر اقتصاد عربي - إلى ما يقارب مليون وحدة سكنية لسد الفجوة بين العرض والطلب، في الوقت الذي يأتي فيه إقرار الرهن العقاري لدعم قطاع الإسكان بشكل كبير، وهو من جملة قرارات أقرتها الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية، تهدف لتوفير المزيد من الوحدات السكنية في البلاد.

 

ومن أبرز ملامح نظام الرهن العقاري؛ ما يلي:

 

1- تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية.

 

2- تضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه.

 

3- تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن.

 

4- تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.

 

وكان مجلس الوزراء أقر عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

 

1- الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

2- تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها. ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:

 

- إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة.

 

- تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي.

 

- توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط.

 

- دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.