لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 3 Jul 2012 11:18 AM

حجم الخط

- Aa +

نظام الرهن والتمويل العقاري في السعودية يقر "خلال الأسابيع المقبلة"

أكدت مصادر إنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري في المملكة.  

نظام الرهن والتمويل العقاري في السعودية يقر "خلال الأسابيع المقبلة"
قالت المصادر إن نظام الرهن العقاري سيقر خلال الأسابيع المقبلة.

قالت مصادر سعودية وصفت بالمطلعة إنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة إسكان حقيقية.

 

ووفقاً لوكالة يونايتد برس إنترناشونال (يو بي أي)، نقلت صحيفة "الجزيرة" أمس الاثنين عن مصدر مطلع قوله إن هذه الخطوة تأتي بعد أن استكملت المملكة العربية السعودية "العديد من الخطوات في هذا الاتجاه".

 

وأضاف المصدر إن السعودية تهدف من هذا النظام تدعيم أسس القطاع العقاري، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإسكان سعياً إلى توفير الحلول لمشكلات القطاع.

 

وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في تصريحات صحفية أمس الإثنين إن تنفيذ نظام الرهن العقاري "سيبدأ بعد 90 يوماً".

 

ويتيح نظام الرهن العقاري شراء العقار بتمويل قرضي من مؤسسات التمويل العقاري، ويتم السداد على فترة طويلة.

 

وبحسب "يو بي أي"، قال وسيم سيفي رئيس الأنشطة المصرفية العالمية في "ستاندرد تشارترد" في العام الماضي إن "30 في المائة فقط من السعوديين يملكون منازل فعلياً وأقل من واحد في المائة من جميع المنازل المشتراة تتم بتمويل عقاري".

 

وذكر تقرير سابق للبنك السعودي الفرنسي إن شركات البناء الخاصة والعامة تحتاج لبناء 275 ألف وحدة سنوياً حتى العام 2015 للوفاء بالطلب على نحو 1.65 مليون منزل جديد في البلاد.

 

وترك غياب قانون تمويل عقاري واضح المعالم في السعودية، السوق بدون إطار يحكم الملكية العقارية، ما أثنى البنوك الأجنبية عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق.

 

ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية إثنين في المائة فقط.

 

وتقدم البنوك قروضاً لسعوديين أثرياء، ولكن لا يوجد تشريع حالياً يحدد الخطوات المتخذة في حالة عجز المقترض عن السداد. إلا أن مشاكل السوق العقارية في السعودية - وفقاً لخبراء - هي بسبب "ضعف دخل المواطن حيث أن نحو 60 في المائة من المواطنين دخلهم أقل من 7 آلاف ريال وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل".

 

ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 بالمائة منهم دون سن الثلاثين. ويقف غياب قانون الرهن العقاري - والذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات وتم إقرار مسودته أمس الإثنين - عائقاً أمام شريحة متوسطي الدخل التي يأتي منها معظم الطلب على المساكن.

 

ويقول خبراء بالقطاع العقاري إن الفجوة بالقطاع تتركز في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط إذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمائة من الأسر.