لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 5 Dec 2012 06:56 AM

حجم الخط

- Aa +

مقاولون يقاضون وزارة العمل السعودية بشأن رسوم الـ 2400

صعّد مقاولون اعتراضهم على قرار الـ 2400 ريال واقترحوا تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة و"ولاة الأمر" وأوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك.

مقاولون يقاضون وزارة العمل السعودية بشأن رسوم الـ 2400

اعترض مقاولون في السعودية على قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنوياً واقترحوا تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة و"ولاة الأمر" لتوضيح أبعاد القرار وأثاره السالبة على القطاع كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك.

 

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء إن المقاولون صعدوا -في ورشة عمل حول أثر قرارات وزارة العمل على قطاع المقاولات والمشاريع التي استضافتها غرفة الرياض أمس الثلاثاء- ما وصفوه بتسرع وزارة العمل في تنفيذ القرار وعدم قيامها بتنفيذ القرارين 23 و155 اللذين صدرا قبل فترة لمعالجة بعض القضايا التي يعاني منها قطاع المقاولين في مجال السعودة والاستقدام.

 

ويوم السبت 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت وزارة العمل السعودية بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً. ويُستثنى من القرار -الذي جدلاً واحتجاجات عديدة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص- كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمئة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات.

 

وقالت الصحيفة إن المقاولون أكدوا أن تسرع الوزارة في تطبيق القرار تسبب في إلحاق أضرار بالقطاع منها ارتفاع أسعار أجرة العمالة وهروبها، مبينين أنه في حال عدم استجابة الوزارة فإن شركات القطاع ستواجه مزيداً من المشاكل والصعوبات في تنفيذ المشاريع المتعاقدة عليها وبالتالي توقفها عن العمل والانسحاب من السوق لاسيما الشركات الصغيرة ، مضيفين أن القرار تسبب في إلغاء عدد من الشركات لعقود كان يفترض توقيعها لتنفيذ بعض المشاريع.

 

وشدد المقاولون على استعدادهم لاستقطاب الكفاءات السعودية في مجالات العمل المختلفة مطالبين وزارة العمل بتوفير ما يحتاجونه من عمالة مدربة لتحل محل العمالة الأجنبية وأنهم على استعداد لتقديم الحوافز والرواتب المجزية لهم، فيما لفتوا إلى أن التجربة أثبتت عزوف الكثير من السعوديين عن العمل في قطاع المقاولات نظرا لما تتطلبه بعض الوظائف من مهارات لا تتوفر لدي السعوديين.

 

وقال فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولين إن الهدف من هذه الورشة هو استقصاء آراء المقاولين والخروج بتوصيات لمعالجة قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العمالة والوافدة.

 

وذكر "الحمادي" إن قطاع المقاولين تتوفر فيه فرص وظيفية لكن هناك بعض المهن تتطلب مهارات خاصة إضافة إلى طبيعة العمل في القطاع مؤكداً أن هناك اتفاقاً على توطين المهن القابلة للتوطين بالقطاع.

 

وأضاف إن هناك حاجة لإعادة الأسلوب المتبع في توطين الوظائف بالقطاع وذلك نظراً لتنوع مجموعات العمل واختلاف ظروف المشاريع.

 

وتحدث في الورشة فيصل الشريف عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض عن الآثار المترتبة على القرار على قطاع المقاولين موضحاً أن "آثاره السالبة على القطاع تتمثل في الزيادة المباشرة في تكاليف المشاريع نتيجة ارتفاع أجور العمالة والزيادة غير المباشرة في أسعار المواد والخدمات المساندة لرفع المصنعين والتجار الأسعار أما آثاره الإيجابية فهي تتمثل في زيادة موارد صندوق الموارد البشرية".

 

كما تحدث "الشريف" عن المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وقدم شرحاً لنصها المتعلق بالتعويض في حال وقوع الضرر حيث دعا المقاولين إلى الاستفادة من هذه المادة في الحصول على تعويضات نتيجة الأضرار التي تصيبهم جراء تطبيق قرار الوزارة متناولا في هذا الإطار شروط التعويض والخطوات التي ينبغي إتباعها والمستندات اللازمة للحصول عليه، كما حث المشاركين في اللقاء على الاستفادة من هذه المادة ومطالبة الجهات المتعاقدين معها بالتعويض عن الأضرار الناجمة من تطبيق القرار.