لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 16 Dec 2012 08:45 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العدل السعودية تلزم المحاكم بتنفيذ أنظمة الرهن العقاري الجديد

فرضت وزارة العدل السعودية على المحاكم وكتابات العدل في المملكة الأخذ بأحكام أنظمة الرهن العقاري الجديد وتنفيذها، ووضع الصيغ الموائمة لمتطلبات النظام.  

وزارة العدل السعودية تلزم المحاكم بتنفيذ أنظمة الرهن العقاري الجديد

فرضت وزارة العدل السعودية على المحاكم وكتابات العدل في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان الأخذ بأحكام أنظمة الرهن العقاري الجديد وتنفيذها، ووضع الصيغ الموائمة لمتطلبات النظام.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الأحد عن فهد البكران المستشار الإعلامي لوزير العدل السعودي قوله إن هناك مختصين من وزارة العدل يعكفون على دراسة النماذج والعقود المتعلقة بالنظام الجديد، إضافة إلى وضع الصيغ المناسبة لمتطلبات نظام الرهن العقاري حتى يستفاد منه على الوجه المؤمل.

 

وذكر "البكران" إنه تم اعتماد صيغ عقود للصناديق والمؤسسات والشركات ذات الطابع الحكومي، وكذلك صيغ لعقود الرهن للشركات والمؤسسات المرخص لها، وفقاً لنظام التمويل العقاري، وهو ما يُعرف بشركات التمويل العقاري الاستثماري.

 

وأوضح إنه مما ينبغي التنبيه إليه أن نظام الرهن العقاري، نظام موضوعي ليس له لائحة تنفيذية، وإنما يتطلب مراعاة أحكامه في العقود، التي من أجلها نشأ، مشيراً إلى أن وزارة العدل طوّرت في ضوء ذلك عقود نظام الرهن العقاري، التي كان يعمل بها في السابق قبل صدور النظام.

 

وأضاف إن الفقه الإسلامي تناول أحكام الرهن وأسهب فقهاء الأمة في تناول تطبيقاته وآثاره، وقد جاء نظام الرهن العقاري بوضع قواعد وأحكام منظمة للعلاقة بين الراهن والمرتهن والحقوق، التي تقيد على العقار المرهون وتحديد الدين، الذي من أجله نشأ عقد الرهن.

 

وكانت تقارير قد قالت الشهر الماضي إن تطبيق اللوائح التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل والرهن العقاري في المملكة لن يتم العام الجاري بل سيكون في العام 2013. وكانت الرياض قد وافقت في يوليو/تموز الماضي على قانون التمويل العقاري الذي بقي قيد البحث لسنوات لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.

 

يذكر أن السعودية -أكبر مصدر للخام في العالم- تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية  بقيمة 580 مليار ريال.