لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 17 Aug 2012 12:10 AM

حجم الخط

- Aa +

إلزام ممولي العقار في السعودية بالإفصاح عن الكلفة

ألزمت الرياض الراغبون في مزاولة التمويل العقاري بالإفصاح عن معايير كلفة التمويل وطريقة احتسابه بما يمكن المستهلك من مقارنة الأسعار وذلك بموجب نظام التمويل العقاري الجديد.  

إلزام ممولي العقار في السعودية بالإفصاح عن الكلفة
ألزمت الرياض ممولي العقار في السعودية بالإفصاح عن كلفة التمويل.

ألزمت السلطات السعودية الراغبون في مزاولة التمويل العقاري في المملكة بالإفصاح عن معايير كلفة التمويل وطريقة احتسابه بما يمكن المستهلك من مقارنة الأسعار، وذلك بموجب نظام التمويل العقاري الجديد.

 

وكانت الحكومة السعودية قد وافقت في مطلع يوليو/تموز الماضي على قانون التمويل العقاري الذي بقي قيد البحث لسنوات لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.

 

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة إنه فيما تستعد مؤسسة النقد السعودي لمنح التراخيص للبنوك وشركات التمويل العقاري الراغبة في مزاولة نظام "التمويل العقاري" وفق التنظيم الخاص به، ألزم النظام الراغبين في مزاولة التمويل العقاري، بتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل العقاري، وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.

 

وبحسب نظام التمويل العقاري، فقد تم تكليف مؤسسة النقد لتصبح الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التمويل العقاري، بالترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري، وفقاً لاحتياجات السوق، وأنه يجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليومية، أشار النظام في المادة الثانية إلى أن مؤسسة النقد هي من يوافق على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، وأن يطرح للاكتتاب العام جزء من أسهم شركات التمويل وفق أحكام نظام السوق المالية.

 

كما ألزم النظام نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، إضافة إلى إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري، التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، إلى جانب تحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

 

ونصت المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري على قيام وزارات التجارة والصناعة والعدل والإسكان، كل بحسب اختصاصها، بنشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقا لاحتياجات السوق، وطبقاً لما تحدده اللائحة.

 

ووفقاً لنظام التمويل العقاري، فإن وزارة المالية السعودية، تعد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، وإيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل، وذلك لتوفير بدائل مختلفة.

 

كما يمكّن نظام التمـويل العقاري المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضـع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامـة النظام المالي، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومـات المتعلقة بذلك النشاط، إضافة لدعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان، وذلك من خلال تخصيص جـزء من ميزانيـة صندوق التنمية العقارية.

 

ويشمل النظام وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس شركات التمويل والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، وكذلك وضع المعايير، التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.

 

ويقول محللون إن السعودية التي تعاني من أزمة إسكان تحتاج لبناء نحو 275 ألف منزل جديد سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب على المساكن والذي يقدر عند نحو 1.65 مليون مسكن.

 

ويقول خبراء إن السوق العقارية السعودية غير منظمة وتعاني عدداً من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

 

ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل والذين لا يتجاوز راتبهم ثمانية آلاف ريال ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل وفي الوقت ذاته ينفقون جزءا كبيرا من الدخل على الإيجارات التي من المتوقع أن ترتفع بين سبعة وعشرة بالمئة هذا العام.

 

ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز اثنين بالمئة وتقدم بعض البنوك بالفعل قروضاً عقارية.

 

ولكن في غياب تشريع يضمن للبنوك استعادة ملكية المنازل في حال التخلف عن السداد يتم ضمان القروض مقابل الرواتب لتنحصر الشريحة المؤهلة للحصول على تلك القروض في موظفي الشركات الكبرى.