لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 24 Sep 2011 10:43 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: 1.2 تريليون ريال استثمارات جديدة في قطاع المساكن

يقدر الطلب بالمملكة بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، وتسعى الحكومة إلى بناء مليون وحدة حتى عام 2014.

السعودية: 1.2 تريليون ريال استثمارات جديدة في قطاع المساكن

توقعت دراسة حديثة أن يبلغ الاستثمار في المساكن الجديدة في السعودية حوالي 1.2 تريليون ريال، إضافة إلى 15 مليار ريال لتنشيط قطاع المقاولات.

وذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن الدراسة توقعت أيضاً أن يبلغ سوق التمويل السكني في السعودية حوالي 12 مليار ريال بحلول عام 2020، فيما تبلغ كلفة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة 484 مليار ريال بحلول العام نفسه.

ويقدر الطلب بالمملكة بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، وتسعى الحكومة إلى بناء مليون وحدة حتى عام 2014، وذلك عبر خطة التنمية التاسعة، التي تسعى أيضاً لتوفير 266 مليون متر مربع، لاستيعاب 80 بالمائة من الطلب المتزايد، نتيجة النمو السكاني واستمرار نمو الاقتصاد، الذي يتوقع أن يتجاوز 4 بالمائة هذا العام.

وتتمثل العوامل المؤثرة في سوق العقارات السعودية في الرهن العقاري الذي طال انتظاره في ظل تطورات الاقتصاد العالمي ووضوح رؤية مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية تقوم عليها وزارة الإسكان، أمر بها الملك السعودي.

وتوقعت الدراسة بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020، بمعدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنوياً.

وتبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.2 تريليون ريال، فيما نمت أسعار العقارات بواقع 13.7 بالمائة، وسجل نمو الأسعار للأراضي نحو 16.5 بالمائة والمباني التجارية المعدة للاستخدام المكتبي 12.5 بالمائة.

وأكدت الدراسة العقارية أن الحاجة تقتضي بناء 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، وتستهدف إستراتيجية الإسكان في المملكة زيادة معدل ملكية الأسر السعودية للمساكن من 55 بالمائة في عام 2005 إلى نحو 80 بالمائة بحلول عام 2020.

ويمثل سكان الرياض نحو 23 بالمائة من جملة السكان في المملكة، ويتوقع أن يكون نصيبها من حجم الطلب الكلي للوحدات السكنية الإضافية نحو 43 ألف وحدة سكنية سنوياً في المتوسط.

وتعد السوق العقارية في مدينة الرياض من أكبر الأسواق في المملكة نمواً، ويأتي ذلك نتيجة لازدياد معدلات نمو السكان بمعدل 8 بالمائة سنوياً، وهذه النسبة لا تتماشى مع نسبة الزيادة في قطاع البناء والتشييد البالغة 2.3 بالمائة سنوياً، ومع معدلات نمو ملكية السكن البالغة 1.8 بالمائة سنوياً.

ويتوقع الخبراء أن يشهد قطاع التطوير العقاري نقلة أكبر في حال بدأ صندوق التنمية العقاري صرف القروض العقارية للمتقدمين مؤخراً من دون شرط امتلاك الأرض.