لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 19 Oct 2011 11:17 AM

حجم الخط

- Aa +

الشورى السعودي يسحب توصية صرف بدل السكن للموظفين من جدول أعماله

عزا مجلس الشورى في السعودية التي تعاني من أزمة سكن سحب توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة من جدول أعماله إلى ضعفها وخلوها من الأرقام والمعلومات.

الشورى السعودي يسحب توصية صرف بدل السكن للموظفين من جدول أعماله

عزا مجلس الشورى في السعودية التي تعاني من أزمة سكن سحب توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة من جدول أعماله إلى ضعفها وخلوها من الأرقام والمعلومات.

 

وتعاني المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي من أزمة عقار متفاقمة.

 

ووفقاً لوكالة "يونايتد برس إنترناشيونال" الأمريكية (يو.بي.أي)، أكدت مصادر من داخل "الشورى" لصحيفة "الحياة" السعودية يوم الأحد أن عضو المجلس محمد القويحص لم يوضح في توصيته المتعلقة بصرف بدل سكن - التي يترقبها نحو مليون موظف - بمعدل 3 أشهر في العام الواحد معلومات ودراسة مستوفية تضمن نجاحها أثناء التصويت عليها، الأمر الذي جعل المجلس يطالب بتأخير مناقشة التوصية إلى حين الانتهاء من درسها بشكل جيد.

 

وكانت التوصية التي قدمها في وقت سابق العضو محمد القويحص، أشارت إلى أن الكثير من موظفي الدولة لا يملكون سكناً إضافة إلى ارتفاع الإيجارات. وأوضحت التوصية أن بدل السكن يساعد المواطن في التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد في تسديد الأقساط.

 

وذكر عضو مجلس الشورى عبد الوهاب آل مجثل - الذي يعارض التوصية مع مجموعة من الأعضاء - أن صرف بدل سكن لموظفي الدولة له سلبيات عدة، ومنها أن صاحب الراتب المتدني سيحصل على مبلغ بسيط بعكس الموظف الذي يصل راتبه إلى 30 ألف ريال، على رغم أن الحاجة للسكن تكون أكبر لأصحاب الرواتب المتدنية.

 

ودعا "آل مجثل" إلى تأمين سكن لموظفي الدولة، معتبراً أن ذلك أفضل من صرف بدل نقدي لهم.

 

من جهته، اعتبر عضو المجلس الدكتور إبراهيم الجوير، أن صرف بدل سكن لموظفي الدولة من الحلول المؤقتة، لأن نحو 70 بالمائة من السعوديين لا يملكون سكناً، مشيراً إلى أن الذين يملكون السكن يئنون من الديون المتراكمة.

 

ووفقاً لتقرير للبنك السعودي الفرنسي، فإن شركات البناء الخاصة والعامة في المملكة تحتاج لبناء 275 ألف وحدة سنوياً حتى العام 2015 للوفاء بالطلب على نحو 1.65 مليون منزل جديد في البلاد.