لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 11 May 2011 02:03 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تحذر من شراء الوحدات العقارية على الخريطة

حذرت وزارة التجارة والصناعة السعودية من شراء العملاء للوحدات العقارية على الخريطة مباشرة.

السعودية تحذر من شراء الوحدات العقارية على الخريطة
الصورة نقلاً عن صحيفة الاقتصادية.

حذرت وزارة التجارة والصناعة السعودية من إيداع العملاء المبالغ الخاصة بشراء الوحدات العقارية على الخريطة مباشرة في حساب الشركة العقارية المطورة، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وقال "حسان فضل عقيل" وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية لـ"الاقتصادية": "إن الوزارة رصدت بعضاً من الحالات التي تم من خلالها إيداع الأموال في حساب الشركة"، معتبراً أن ذلك قد يوقع العميل في إشكالات قانونية مع المطور.

وتنص اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة على توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي، بحيث تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المبيعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، وفق آلية معينة تكفل للمشترين حفظ حقوقهم.

ويمنح الترخيص الشركة الحق في الإعلان وتسويق وحدات المشروع المرخص له وبيعها على الخريطة، ومن ثم تطوير الأرض محل المشروع وتسليم الوحدات المبيعة إلى ملاكها بعد انتهاء أعمال تطوير المشروع، وفق آلية نظامية تحفظ حقوق المواطنين المتملكين لوحدات المشروع.

وأقر مجلس الوزراء السعودي في مارس/آذار 2009 ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، حيث أكد حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها.

وفي شأن متصل، لفت "عقيل" إلى أن الوزارة تدرس منح سبع شركات تطوير عقاري تراخيص جديدة لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، وأنه سيتم الإعلان عنها قريباً، مشيراً إلى أن تلك الشركات تقدمت بطلب الترخيص لمشاريعها في عدد من مناطق المملكة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد منحت الأسبوع الماضي تسع شركات جديدة للتطوير العقاري ترخيصاً لبيع وحدات عقارية على الخريطة، بناء على قرارات لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة المشكلة من عدة جهات حكومية.