لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 9 Jun 2011 11:02 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات ترفض التدخل في تحديد أسعار الإسمنت في السوق

أفادت وزارة الاقتصاد في الإمارات بأنها لن تتدخل في تحديد أسعار الإسمنت في أسواق الدولة.

الإمارات ترفض التدخل في تحديد أسعار الإسمنت في السوق

أفادت وزارة الاقتصاد في الإمارات بأنها لن تتدخل في تحديد أسعار الإسمنت في أسواق الدولة، كما أنها لن تضع حداً أدنى له في الفترة الراهنة.

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم"، قال وكيل الوزارة محمد الشحي، إن إستراتيجية الوزارة تقوم على أساس ترك سعر الإسمنت، وفقاً لظروف السوق، وسياسة العرض والطلب، وعدم التدخل في تحديد الأسعار، طالما لا يوجد ما يستدعي تدخل الوزارة.

وكان منتجون للإسمنت طالبوا بتدخل الوزارة، محذّرين مما سموه "عمليات حرق أسعار" في مادة الإسمنت، قادت إلى انهيار في سعره، نتيجة انحسار الطلب، وركود سوق البناء، وعدم طرح مشروعات حكومية كبيرة في البنية التحتية حالياً.

وأضاف الشحي، معلقاً على مطالب منتجين للإسمنت، أنه لم يثبت حتى الآن حدوث عمليات إغراق في السوق المحلية، أو وقوع ممارسات غير قانونية تستلزم التدخل رسمياً.

وأوضح أن الوزارة ستترك الأسعار وفقاً لآليات العرض والطلب، مؤكداً أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات أسعار مواد البناء في السوق، كما أن ممثليها في اجتماعات مستمرة مع مصنّعي وتجّار الإسمنت، للحفاظ على استقرار السوق، وعدم حدوث ممارسات تضرّ بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأفاد الشحي بأن الوزارة لن تتدخل في المرحلة الراهنة، لوضع حد أدنى لسعر الإسمنت، كما أنها لن تعمل على تثبيت سعره في السوق، مرجحـاً تدخّـل الوزارة في حال حـدوث ارتفاع حـاد غير منطقي في الأسعار، يمكن أن يؤثـر في استقرار السوق.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت المحلية في الإمارات، تبلغ نحو 25 مليون طن، بينما ينتظر أن يقل الطلب المحلي العام الجاري، إلى أقل من نصف هذا الإنتاج.

وقال مقاولون ومصنّعون إن أسعار الإسمنت في السوق المحليـة تـراوح حالياً بين 12.75 و13.50 درهماً للكيس، في حين كانت وزارة الاقتصاد حددت سعر بيع بـ18 درهماً للكيس، ارتفع إلى 19 درهماً في مناطق بعيدة، نظراً إلى كُلفـة النقل، فيما بلغ سعر طن الإسمنت في عام 2008 نحو 360 درهماً.