لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 14 Sep 2010 02:00 PM

حجم الخط

- Aa +

محكمة مصرية تؤيد بطلان عقد مدينتي والبورصة المصرية تدرس وضع السهم

قضت محكمة مصرية بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة ورفض الطعنين المقدمين من الشركة.

محكمة مصرية تؤيد بطلان عقد مدينتي والبورصة المصرية تدرس وضع السهم
تعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية.

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة ورفض الطعنين المقدمين من الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الأمر الذي دفع سهم الشركة إلى الهبوط الحاد والبورصة المصرية لدراسة وضع السهم.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية قد بدأت بالفعل في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية آلاف فدان والمتوقع أن يضم إلى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.

وأيدت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.

ونص حكم المحكمة على "إنهاء العقد وإعادة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية مع تقييد التصرف فيها بإتباع الإجراءات القانونية السليمة وبالمقابل (المادي) العادل في الوقت الحالي، والذي تسفر عنه الإجراءات التي فرضها القانون للتصرف بالبيع في أراضي الدولة".

وقالت المحكمة في أسباب الحكم "بمقارنة هذا البيع بعدد من البيوع التي تمت في حالات أخرى، فإن الوضع بدا وكأنه عجب. ففي حالة عقد مشروع مدينتي بدا التصرف في المال العام محاطاً بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئاً، فتمخض الأمر عن بيع لأراضي الدولة بمقابل عيني ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاماً يمكن زيادتها إلى 25 عاماً".

وأضافت أن العقد اشتمل على "شروط مجحفة.. بدا مقابل البيع ضئيلاً غير متناسب مع قيمة الأرض".

وفي أول رد فعل لمجموعة طلعت مصطفى قال جهاد الصوافطة المدير المالي للمجموعة بالهاتف "لن يكون هناك أي ضرر على الحاجزين في مشروع مدينتي ولن يتم المساس بحقوقهم".

وأضاف "كلنا ثقة أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ستقوم بتوفيق أوضاع عقد تخصيص مدينتي حسب متطلبات القوانين والقضاء المصري.".

ومضى قائلاً "نحن واثقون أن عملية التوفيق قد تقتصر على إجراءات التعاقد دون المساس بشروط التعاقد.. هذا ما أكده وزير المالية ووزير الاقتصاد".

من ناحية أخرى قال شوقي السيد محامي المجموعة لتلفزيون العربية "من المؤكد أن المجموعة والمستثمرين والحاجزين لن يتركوا الأمر هكذا ولا أعتقد أننا سندخل في خصومة مع الحكومة لأن الحكومة... حريصة كل الحرص أمام المستثمرين في الداخل والخارج".

وأضاف "هناك بدائل أخرى تخفف اللجوء لإجراءات قضائية مطولة" دون أن يحدد هذه البدائل.

من جانبه قال محمد سالم محلل قطاع الإسكان بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية إن أحد السيناريوهات المتوقعة لحل المشكلة ستكون "من خلال العرف السائد بتخصيص 50 بالمائة من المشروع لصاحب الأرض (أي هيئة المجتمعات العمرانية) و50 بالمائة للمقاول (أي مجموعة طلعت مصطفى)".

وأضاف أنه إذا اضطرت مجموعة طلعت مصطفى لدفع قيمة مادية مقابل المشروع "فمن الممكن أن تدفع ذلك من إيراداتها وتجنبها كمخصصات في القوائم المالية لعام 2010".

وقالت المحكمة في أسباب الحكم اليوم الثلاثاء فيما يتعلق بالمتعاقدين على وحدات سكنية أو غيرها في مشروع مدينتي "سواء تسلموها أو لم يتسلموها فان مركزهم القانوني لن يضار عند معالجة آثار الحكم ببطلان عقد بيع الأرض لأنهم تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند إعمال آثار الحكم ببطلان العقد".

وبنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في البورصة المصرية هبط سهم طلعت مصطفى 7.01 بالمائة إلى 6.90 جنيه (1.2 دولار).

وقال مصدر مسؤول في البورصة المصرية طلب عدم الكشف عن هويته "سنرى ما يمكننا فعله الآن تجاه السهم".

وقال عبد الرحمن لبيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الأهرام لتداول الأوراق المالية "السهم يتحرك منذ يوليو 2010 وحتى الآن في اتجاه عرضي بين 6.85 و7.50 جنيه. في حال كسر السهم يوم الأربعاء (لمستوى إغلاق الثلاثاء) سيكون السعر المستهدف بين ستة جنيهات إلى 6.20 جنيه وسيتحول اتجاه السهم إلى اتجاه نزولي على المدى المتوسط".

وجاء قرار المحكمة اليوم الثلاثاء مخالفاً لتوقعات السوق بأن يجري قبول طعن الهيئة بعد أن قرر النائب العام بمصر في 29 أغسطس/آب الماضي حفظ التحقيق في بلاغ تقدم به 45 عضواً في مجلس الشعب ضد بيع وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى متهمين هيئة المجتمعات العمرانية بإهدار المال العام.

وقال متعامل في دبي يتابع سهم طلعت مصطفى إن الحكم "مفاجأة غير سارة للمستثمرين".

وقال عمرو الفقي المحلل لدى كايرو كابيتال سيكيوريتيز "الحكم سيكون له تأثير سلبي على مبيعات طلعت مصطفى بوجه عام وسيضع مزيدا من الضغوط على القوائم المالية للشركة. ستفقد الشريحة العليا من المشترين ثقتها في طلعت مصطفى ومن المرجح أن تبحث عن مشروعات أخرى مثل بالم هيلز على سبيل المثال".

وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ المالية "لن يكون هناك تأثير سلبي على السوق وسيكون هناك تحول من السهم لباقي أسهم القطاع فقط".

من جانبه قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "سيكون هناك آثار قانونية من خلال قيام الدولة باتخاذ إجراءات لتصحيح صيغة التعاقد الخاصة ببيع الأرض خاصة، وإن الحكم انصب على وجود خطأ في الإجراءات يتنافى مع قانون المزايدات".

وأضاف "المشكلة الأكثر عمقاً نتيجة هذا القرار هو أنه قد يؤثر على مشروعات أخرى وشركات أخرى تم التعاقد معها بنفس الطريقة، وهو ما يعني ضرورة إسراع الدولة ممثلة في وزارة الإسكان في تعديل صيغ التعاقد مع هذه الشركات بما يسمح بتجنب أي أثار قانونية قد تتسبب في الإضرار بمصالح مالكي الوحدات والشركات المتعاقد معها".

وتابع أن من المتوقع أن يكون التأثير محدوداً، وغير ممتد مرجحاً أن يجري الانتهاء من الإجراءات "بشكل عاجل".