لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 5 Mar 2009 02:13 PM

حجم الخط

- Aa +

الأردن: تراجع حجم التداول في سوق العقار 36 بالمائة

تراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهرين الماضيين بنسبة 36 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة عام 2008.

الأردن: تراجع حجم التداول في سوق العقار 36 بالمائة

تراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهرين الماضيين بنسبة 36 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة عام 2008، وولت قيمة التداول إلى577 مليون دينار مقارنة مع 879 مليون دينار.

وأظهرت النشرة العقارية لدائرة الأراضي والمساحة تراجع إيرادات الدائرة خلال الشهر الماضي إلى 18.5 مليون دينار مقارنة مع 29 مليون دينار العام الماضي.

وقالت النشرة إن القيمة السوقية لبيوعات الأراضي لمستثمرين أجانب خلال الشهرين الماضيين بلغت 27.3 مليون دينار فيما بلغت القيمة السوقية لبيوعات الأراضي لمستثمرين أجانب خلال الشهر الماضي 15 مليون دينار.

واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار5.4 مليون دينار، تلتها بحجم استثمار 2 مليون دينار، أما المرتبة الثالثة فاحتلتها الجنسية البريطانية بحجم استثمار1.2مليون دينار.

وحذر نقيب المقاولين في الأردن ضرار الصرايرة الشهر الماضي من حالة ركود بدأت تطال قطاع الإنشاءات والمقاولات المحلي بفعل تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال الصرايرة إن حالة الركود بدأت تظهر آثارها في المنافسة بالأسعار بين الشركات ما يعني خروج مقاولين من السوق والتعرض لخسائر كبيرة مترافقة مع تشدد البنوك بمنح التسهيلات المالية التي أصبحت شحيحة رغم انعدام مخاطرها لدى قطاع المقاولات ،مشيرا إلى إن الكثير من دول العالم تعمل لمعالجة أوضاعها الاقتصادية .

وطالب الصرايرة الحكومة بزيادة مشروعاتها لتعويض النقص في مشروعات القطاع الخاص التي توقفت ،مشددا على ضرورة إعطاء المقاول المحلي الأولوية في تنفيذها وأن تعمل الشركات الأجنبية من خلال شركات محلية.

وتسببت الأزمة المالية العالمية بنتائج سلبية على القطاع العقاري في الأردن بشكل كبير من خلال حالة الركود التي يعيشها القطاع إضافة إلى انخفاض أسعار مواد البناء.

وتعتزم الحكومة الأردنية تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى مواجهة نقص السيولة للشركات العقارية بعد تشدد البنوك في منح القروض على أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وإن أبرز ملامح خطة التحفيز إصدار سندات خزينة من قبل الحكومة بفائدة لن تتجاوز الـ 4.5 بالمائة تباع للبنك المركزي ويوجهها للشركات العقارية التي تحتاج إلى السيولة عن طريق دخولها كشريك في رأس المال الذي يصبح لزاما عندها زيادته.

ويتوقع العاملون في قطاع العقار أن يشهد العام الحالي تراجعا في النشاط العقاري في المملكة، وأن بوادره ظهرت بشكل واضح في مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وأن آثاره ستظهر بوضوح فيما يتصل بمبيعات الشقق السكنية في العام الحالي.

ويقول خبراء العقار في الأردن إن التحفظات التي أبدتها البنوك المحلية إزاء منح التسهيلات بشكل عام والعقارية بشكل خاص عقب بروز الأزمة المالية العالمية أدى إلى تباطؤ مبيعات الشقق يضاف إليها انتظار المواطنين لتخفيضات محتملة على أسعار الشقق.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا