لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 31 Dec 2009 08:51 AM

حجم الخط

- Aa +

سورية: إحداث هيئة عامة للإشراف على التمويل العقاري

أصدرت سورية قانوناً يقضي بإحداث هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري".

سورية: إحداث هيئة عامة للإشراف على التمويل العقاري
يحمل القانون القاضي بإنشاء الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري في سورية الرقم 39 للعام 2009.

أصدرت سورية أمس الأربعاء قانوناً يقضي بإحداث هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري".

وبحسب القانون الذي نشرت نصه الوكالة السورية للأنباء، تهدف الهيئة المستحدثة إلى "تنظيم قطاع التمويل العقاري في الجمهورية والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني السوري وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية".

وقال وزير المالية محمد الحسين، إن الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري ستعمل على إصدار تشريع لاحق يسمح بتأسيس وترخيص شركات للتمويل العقاري في سورية بهدف توفير التمويل المناسب للمواطنين لشراء المساكن.

وأشار الحسين في إلى أن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة مشرفة قبل السماح بترخيص شركات التمويل العقاري سيعطي الحكومة ممثلة بالهيئة الفرصة المناسبة للتحضير لفتح السوق أمام شركات التمويل العقاري وضبط سلوكها وممارساتها وتوجيهها بما يخدم مصالح المواطنين.

وأوضح الحسين أن الهيئة ستسهم إلى جانب الإنفاق الحكومي في هذا المجال والمصارف في توفير الطلب على المساكن من خلال الترخيص لشركات التمويل العقاري، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الاستثمار والتطوير العقاري لجهة توفير عرض أكبر للمساكن من خلال الترخيص للمطورين العقاريين.

وبحسب القانون أيضاً، تهدف الهيئة المستحدثة إلى حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري والعمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الايجابية فيما بينها والعمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً لحاجاتها وإمكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة.

ويحمل القانون القاضي بإنشاء الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري الرقم 39 للعام 2009، وصدر عن الرئيس السوري بشار الأسد.