لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 29 Aug 2012 10:49 AM

حجم الخط

- Aa +

عتمة الكترونية تلف الأردن

اتشحت مئات المواقع الإلكترونية الأردنية اليوم بالسواد، حيث قام حوالي 500 موقع باستبدال صفحاتها الرئيسية بأخرى سوداء، كتب عليها "قد تحرم من محتوى هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأردني والرقابة الحكومية على الإنترنت".

عتمة الكترونية تلف الأردن

اتشحت مئات المواقع الإلكترونية الأردنية اليوم بالسواد، حيث قام حوالي 500 موقع باستبدال صفحاتها الرئيسية بأخرى سوداء، كتب عليها "قد تحرم من محتوى هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأردني والرقابة الحكومية على الإنترنت".

وذكرت صحيفة الحياة في نبأ لمراسلها من الأردن أن ذلك يأتي في خطوة احتجاجية تصعيدية على إقرار الحكومة قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة 2012، الذي رأت فيه نقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية وأهلية مقيدا لحرية الإعلام في البلاد.

وكانت الحكومة أرسلت القانون إلى البرلمان للتصويت عليه وإقراره بشكل نهائي، لكن أعضاء البرلمان نسبوا بإرساله إلى لجنة "التوجيه الوطني" النيابية، المعنية بدراسة القانون والتوصية إما بإقراره أو رده. لكن قرارات هذه اللجنة لا تعتبر ملزمة، إذ يقوم البرلمان بالتصويت على التوصيات إما بقبولها أو رفضها.

وفي السياق ذاته اعتصم عشرات الصحافيين أمام البرلمان الأردني، مطالبين بإلغاء التعديلات المذكورة على القانون. وشارك في الاعتصام عددا من النواب والنقابيين والنخب السياسية، التي أبدت تأييدها وتعاطفها مع الصحافيين ضد القانون. الذين أكدوا العمل "لعدم تمرير القانون المقيد لحرية الإعلام". رافضين تعرّض وسائل الإعلام لتضييق مستمر لصالح الترويج لفكرة المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، وتجاهل قوى المعارضة الداعية لمقاطعتها. وفي لفتة فاجأت الوسط الصحافي بعمان، أعلنت الملكة نور الحسين زوجة الملك الراحل حسين بن طلال والد العاهل الأردني تضامنها مع الاحتجاجات المطالبة برد القانون. وقالت الملكة في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبدي تضامني مع حملة العتمة الإلكترونية.. وأنا متضامنة معها".

ويسمح مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب الأسبوع المقبل، لدائرة المطبوعات والنشر (جهة حكومية) بحجب المواقع غير الأردنية أو غير الحاصلة على ترخيص في حال خالفت مواد القانون. كما تنص التعديلات على إمكان إصدار قرار قضائي بحجب المواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص. وأوجبت التعديلات على الصحف الإلكترونية «عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر، أو لم يتم التحقق من صحتها، أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام القانون أو أي قانون آخر».