لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 15 Aug 2012 07:32 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في سهولة الأعمال

حازت الإمارات بالمرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً، في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية» للعام 2012

الإمارات الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في سهولة الأعمال

حازت الإمارات بالمرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً، في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية» للعام 2012، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين.

وتقدمت الدولة حسب ما جاء في صحيفة الرؤية الاقتصادية 12 مرتبة عن تصنيف العام الماضي من نفس التقرير، ما يدل على أهمية موقع الدولة الحيوي كمركز محوري للأعمال في العالم من جهة، ومدى تطور العوامل الأساسية لبناء بيئة ناجحة للأعمال تدعم جهود تحقيق الرخاء الاقتصادي المستدام من جهة ثانية.

ويستند التقرير في تصنيفه إلى أكثر من 300 معيار ومؤشر فرعي حول كيفية الاستخدام الأمثل للموارد التي تمتلكها الدول في تحقيق الرخاء الاقتصادي والبيئي ورفع مستويات المعيشة.

وتؤكد نتائج التقرير تفوق الإمارات في مجالات التجارة الدولية والتشريعات المالية والتكنولوجيا والبنية التحتية ومنظومة التشريعات الاقتصادية نتيجة تضافر جهود الجهات الحكومية.

كما يظهر الكتاب النسوي لهذا العام أن الدولة حققت إنجازات مميزة، أدت بدورها إلى تعزيز الثقة والقدرة التنافسية في مجال قطاع الأعمال في الدولة.

وأوضح سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الوزارة تعمل بشكل دؤوب على سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية.

وأشار إلى دور وزارة الاقتصاد في تشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، بالإضافة إلى تنويع الأنشطة التجارية، وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة بما يسهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.
واستناداً إلى بيانات الدوائر الاقتصادية المحلية، تشير الأرقام إلى نمو ملحوظ في عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها منذ بداية العام 2012. فقد قامت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بإصدار 4052 رخصة جديدة خلال النصف الأول، ليصل بذلك العدد الكلي لعدد الرخص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي إلى 104 آلاف شركة مسجلة.
وشهدت إمارة دبي، أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد الرخص التجارية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة 8292 رخصة، مقابل 54 ألف و550 رخصة تجارية مجددة.