لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 4 Mar 2010 10:48 AM

حجم الخط

- Aa +

اعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل سوزان تميم

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الاعمال والسياسي المصري هشام طلعت مصطفى في حكم الاعدام الصادر ضده في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم مما يعني اعادة محاكمته.

اعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل سوزان تميم

 قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الاعمال والسياسي المصري هشام طلعت مصطفى في حكم الاعدام الصادر ضده في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم مما يعني اعادة محاكمته.

وبناء على القرار تعاد المحاكمة أمام دائرة في محكمة جنايات القاهرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم باعدامه مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في يونيو حزيران الماضي.

وكان المتهمان قد أنكرا ما نسب إليهما من اتهامات، فيما دفع محاميهما ببراءتهما، وسعيا إلى التشكيك في أدلة الاتهام حيث استند فريد الديب محامي المتهم الثاني، إلى ما جاء في مرافعة الدفاع عن المتهم الأول، الذي كان قد شكك في عدد من الأدلة التي استندت إليها النيابة.

ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. دفع الديب ببطلان كثير من الأدلة بحجج وقوع أخطاء إجرائية.

ونشرت صحيفة القبس الكويتية مزيدا من تفاصيل المحاكمة وأشارت إلى أنه قبل ساعات من تقرير مصير المتهمين حصلت الصحيفة على اسباب استند إليها دفاع محامي المتهم في أسباب طعنه وتشير الصحيفة بالقول على لسان محامي دفاع المتهم: " هناك مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتناقضا وتخاذلا وعدم فهم الواقع في الدعوى، وذلك لان المحكمة تجاهلت قيام الدفاع بالدفع ببطلان القبض على المتهم الأول محسن السكري، وبطلان كل ما ترتب على هذا القبض من إجراءات أو أدلة، وبطلان شهادة من اجرى معه التحقيق، وهو المقدم سمير سعد صالح، وذلك تأسيسا على أن هذا القبض تم من دون ان يكون المتهم في حالة من حالات التلبس، ومن دون إذن من النيابة العامة، ومن دون ان يكون المتهم ممن يجوز لمصر تسليمهم الى الإمارات، وانه لا تخضع عملية القبض عليه لأي قواعد سوى القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المصري".