لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 2 Mar 2010 02:25 PM

حجم الخط

- Aa +

مجلس الأمة الكويتي يوافق على طلب الحكومة تأجيل مناقشة استجواب وزير الإعلام

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب الاستجواب المقدم من نائب كويتي إلى وزير الإعلام جلسة الـ 16 من الشهر الحالي.

مجلس الأمة الكويتي يوافق على طلب الحكومة تأجيل مناقشة استجواب وزير الإعلام
وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذي يشغل أيضاً منصب وزير النفط.

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب الاستجواب المقدم من نائب كويتي إلى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذي يشغل أيضاً منصب وزير النفط حتى جلسة الـ 16 من الشهر الحالي.

وكان النائب علي الدقباسي قد تقدم يوم الثلاثاء الماضي بطلب لاستجواب الوزير العبدالله بصفته ويتضمن محورين أولهما يتعلق بـ "عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفقاً لقانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع".

ويتعلق المحور الثاني بـ "التراخي في تطبيق أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة أو المخالفة للقانون".

واثر تلاوة البند الخاص بالاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم قال رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي، إنه "وفقاً للائحة الداخلية للمجلس لم تمض ثمانية أيام على تقديم طلب الاستجواب لذا لن نستطيع مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم إلا في حال رغب الوزير المعني والحكومة بمناقشة الطلب".

وتنص المادة (135) من اللائحة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

وعقبت الحكومة على توضيح رئاسة المجلس حينذاك حيث قالت على لسان الوزير العبدالله، "على الرغم من انه لم يمض على تقديم طلب الاستجواب ثمانية أيام ومع ذلك ونزولاً عند رغبة الحكومة نطلب التأجيل".

وذكر محللون، إن الاستجواب لن يؤثر على وضع الشيخ أحمد كوزير للنفط، ولكنه من المرجح أن يستقيل إن لم يفز بثقة البرلمان بعد الاستجواب.