لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 25 Mar 2017 09:02 AM

حجم الخط

- Aa +

الشورى السعودي يصوت على نظام التأمين الصحي

مجلس الشورى السعودي سيصوت على نظام التأمين الصحي للمواطنين وأنه في حال حصل على الأغلبية سيتم الرفع به إلى المقام السامي لإقراره

الشورى السعودي يصوت على نظام التأمين الصحي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال عضو في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) إن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على نظام التأمين الصحي للمواطنين وإنه في حال حصل على الأغلبية سيتم الرفع به إلى المقام السامي لإقراره.

 

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن الدكتور فهد بن جمعة قوله إنه على المدى القصير ستكون التكاليف كبيرة على الدولة إلا أنه على المدى الطويل ستنخفض؛ وذلك لأن المواطنين سيتجهون للعمل في القطاع الخاص، الذي سيتكفل بقيمة التأمين لهم.

 

وكانت اللجنة الحكومية المختصة بدراسة التأمين الصحي للمواطنين السعوديين أنهت -في وت سابق- دراستها باختيار نموذج "التأمين الصحي الاجتماعي" المطبق في العديد من الدول.

 

وقبل أيام، كشفت وزارة الصحة السعودية لمجلس الشورى عن توجهها بتخصيص جميع المستشفيات الحكومية عبر إنشاء شركة أو شركات تشغيل حكومية لها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين بها فيما طالب "المجلس" بأن يتم التأمين الصحي للمواطنين قبل الخصخصة.

 

وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية، يوم الأحد الماضي، أن توجه وزارة الصحة كان سبباً في تبني اللجنة الصحية بمجلس الشورى توصية لعضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي لجميع المواطنين، قبل خصخصة المستشفيات التي سيكون هدفها الربحية.

 

وقالت اللجنة الصحية في مجلس الشورى إن تحول المستشفيات لقطاع خاص له إيجابيات، ولكن سلبياته أكثر، أولها أن الربحية أو على الأقل تغطية التكاليف ستكون هدف هذه المستشفيات الأول، وتعتقد اللجنة أن استقبال الأمراض المستعصية أو المزمنة ذات التكاليف العالية لن يكون من أهدافها.

 

وقال ابن جمعة إن التأمين الصحي لجميع المواطنين يمكنهم من العلاج في المستشفيات الحكومية إذا حولت لقطاع خاص، مشيراً إلى أن العلاج حق للجميع وأن القطاعات الحكومية بدأت إجراءات في حسم من الرواتب لتطبيق التأمين منها وزارة التعليم. وأضاف أن توصيته هذه ستسهم في سرعة خصخصة المستشفيات التي تطالب بها الوزارة وخفض التكاليف على الدولة.

 

وشدد على أن الحل الوحيد والسريع لإنقاذ وزارة الصحة مما تعانيه من مشكلات في أدائها وخدماتها وإنقاذ المواطنين يكمن في تطبيق التأمين على أن يشمل جميع الأسر السعودية، خصوصاً وأن الطلب للخدمات الصحية أكثر من العرض، في ظل زيادة عدد السكان والأمراض، كما أن تكاليف الوزارة التي تطلبها كبيرة جداً، وكذلك يزيد من الطلب على إنشاء المستشفيات الخاصة مع ارتفاع فرص الاستثمار، ما يعزز المنافسة وجودة الخدمات في ما بينهم.

 

وكانت صحيفة "اليوم" السعودية قالت -في يناير/كانون الثاني الماضي- إن وزارة الصحة شرعت في خصخصة خدماتها الصحية عبر إسناد خمس مستشفيات للقطاع الخاص. ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن هذه المستشفيات تتوزع على 3 في الرياض منها 2 للإدمان والثالثة شمال الرياض، بالإضافة إلى مستشفى في المدينة المنورة وأخرى في الطائف (للإدمان).

 

وقالت المصادر، حينها أيضاً، إن هذه تعد الدفعة الأولى التي يتم إسنادها للقطاع الخاص وتدرس وزارة الصحة خيارات متعددة في مناطق مختلفة بالسعودية ومنها المنطقة الشرقية. وأضافت أن عملية الخصخصة تشمل إسناد الإنشاء والتشغيل معاً أو التشغيل فقط.

 

وتهدف الرياض من خلال (رؤية السعودية 2030) إلى التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية لتحقيق التوازن في ميزانيتها التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ العام 2014، وتستعد 13 وزارة وهيئة حكومية لخصخصة بعض خدماتها المختلفة.

 

وتضررت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- جراء هبوط أسعار النفط، حيث سجلت الرياض عجوزاً في ميزانية الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -في سبتمبر/أيلول 2016- عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لتقليص الإنفاق.