لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 20 Feb 2017 07:32 AM

حجم الخط

- Aa +

شفط دهون سعودية تتسبب ببتر 3 من أطرافها

طبيب عربي يتسبب ببتر 3 أطراف (يدين وقدم) لفتاة سعودية خلال سحب دهون منطقة البطن لإعادة حقنها في منطقة الأرداف

شفط دهون سعودية تتسبب ببتر 3 من أطرافها

أوقفت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة العاصمة السعودية الرياض طبيب تجميل عربياً تسبب في بتر ثلاثة أطراف من فتاة سعودية كانت ترغب في سحب كمية من الدهون من منطقة البطن وإعادة حقنها في منطقة الأرداف.

 

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، أوضحت صحة الرياض في بيان أصدرته أمس الأحد أن والدة المراجعة تقدمت بشكوى ضد الطبيب الذي يعمل نائب جراح تجميل في مجمع متخصص بالرياض، وذلك إثر بتر ثلاثة أطراف من ابنتها التي كانت ترغب بسحب كمية من الدهون من منطقة البطن وإعادة الحقن في منطقة الأرداف، إلا أنه وبعد إجراء العملية تدهورت صحتها وأدخلت إلى مستشفى حكومي في الرياض، والذي قرر ضرورة بتر اليدين من مفصل المرفقين، والقدم اليمنى من مفصل الركبة، نتيجة ما حصل لها من مضاعفات صحية.

 

وقالت المديرية إنه تمّ "ضبط المدعى عليه وإجراء التحقيق الأولي معه، وسماع أقواله، وتبين أن الجراحة استغرقت حوالي ساعتين بالتخدير الموضعي، وأجريت داخل عيادته في المجمع الطبي، ما يعد مخالفة صريحة للنظام واستهتاراً في اللوائح والتشريعات".

 

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص في الشؤون الصحية بالرياض، بمشاركة عضوين من مدينة الملك سعود الطبية، وزارت اللجنة المجمع، وتبين لها أن "التنظيم الإداري والطبي داخل المنشأة لم يصل إلى المستوى الأدنى المطلوب الذي يعد مخالفاً لنظام المؤسسات الصحية".

 

وقالت إنه "بعد كشف اللجنة على غرفة الجراحات التي أجرى فيها الطبيب شفط وحقن الدهون للمواطنة؛ تبين أنه لا يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية في الغرفة، وأيضاً لا يوجد عربة إنعاش قلبي رئوي، وبالون تهوية يدوي أو قناع أوكسجين، وهو ما يندرج تحت بند ضمان سلامة المريض في حال حدوث أي تعقيدات".

 

وأكدت اللجنة أن عدم وجود هذه المستلزمات الطبية في عيادة تجرى فيها جراحات صغرى أو كبرى يعتبر مخالفة صريحة.

 

وأضافت أن اللجنة أوصت بناء على هذه التحقيقات ونتائجها بإصدار قرار إيقاف الطبيب، والرفع إلى الهيئة الصحية الشرعية للنظر في الحق الخاص، وتطبيق النظام بإلغاء ترخيصه بمزاولة المهنة الصحية وشطب اسمه من سجل المُرخص لهم، والرفع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لتطبيق أشد العقوبات على المنشأة لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة.