لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 8 Mar 2016 10:23 AM

حجم الخط

- Aa +

17 ألف اتصال هاتفي من أقارب وذوي المدمنين في السعودية

السلطات السعودية تستخدم القوة في نقل 2000 مدمن مخدرات في المملكة إلى المستشفيات و17 ألف اتصال هاتفي من اقارب وذوي المدمنين   

17 ألف اتصال هاتفي من أقارب وذوي المدمنين في السعودية

أعلن الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودية إن "السلطات في المملكة قامت بنقل ألفي مدمن بالقوة إلى المستشفيات".

 

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن عبدالإله الشريف إن "الرقم الموحد لمركز استشارات الإدمان، تلقى نحو 17 ألف اتصال هاتفي من أقارب وذوي المدمنين، خلال المدة من شباط/ فبراير 2015 إلى شباط/فبراير 2016، كانت في مجملها تخص مدمنين ذكور، ولم يسجل المركز أي اتصال بوجود مدمنات".

 

وقال "الشريف" إن "المركز نقل قسرياً خلال الفترة نفسها أكثر من ألفي مدمن إلى دور العلاج المنتشرة في المملكة"، وأن "النقل القسري للمدمنين، يأتي بعد بلوغهم مراحل متقدمة في الإدمان، تتسبب في الأذى لأنفسهم أو ذويهم".

 

وأوضح أن "النقل القسري للمدمنين يعد من أهم مراحل مكافحة الإدمان، ويتم بعد تأكيد الأمهات أو ذوي المدمن، ضرورة علاج المتضرر، والذي يتم بالتنسيق الكامل مع الأهل، عبر ضباط ميدانيين يرتدون لباساً مدنياً، يصطحبون المريض ويحيلونه إلى أحد مستشفيات الأمل".

 

وأضاف أن "منطقة الرياض احتلت المرتبة الأولى في عدد طالبي الاستشارات بـ7034 اتصالا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ3099 استشارة، وشهدت المنطقتان قرابة 60 بالمئة من الاستشارات".

 

المخدرات في السعودية

 

رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة، يعاني المجتمع السعودي المحافظ من انتشار كبير للمخدرات بكافة أشكالها وأنواعها. وتغطي الصحف المحلية، بشكل شبه يومي، قصصاً حول ضبط مهربي مخدرات سعوديين ووافدين، كما يعد "تهريب المخدرات" من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام.

 

ووجه مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بتزويدها بقائمة مقترحة لمجالات العمل الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها من موظفي الخدمة المدنية للفحص عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والعمل على آلية لفحص التعاطي وتثقيف الموظف وتوعيته بأضرار المخدرات.

 

وكان أحد أعضاء مجلس الشورى قد دعا، في مايو/أيار 2015، إلى تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإدراج نص يسمح بإجراء فحوصات دورية عشوائية للمخدرات على الموظفين والطلاب.