لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 8 Feb 2016 06:52 AM

حجم الخط

- Aa +

حضور الأطباء والصيادلة مؤتمرات خارجية على حساب شركات الأدوية في السعودية

سجال بين مسؤولين سعوديين كبار حول قضية حضور الأطباء والصيادلة مؤتمرات خارجية على حساب شركات الأدوية في المملكة  

حضور الأطباء والصيادلة مؤتمرات خارجية على حساب شركات الأدوية في السعودية

أثار مسؤول كبير في وزارة الصحة السعودية قضية "حضور الأطباء والصيادلة للمؤتمرات الخارجية على حساب شركات الأدوية" في المملكة ووصفها بأنها ليست "دون مقابل".

 

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، أحاط نائب وزير الصحة حمد الضويلع العلاقة بين الأطباء وشركات الأدوية في المملكة بكثير من الريبة وعلامات الاستفهام، واعتبر حضور منسوبي الأجهزة الطبية المؤتمرات الخارجية على نفقة شركات الأدوية، لم يكن من دون مقابل، بينما شدد عبدالله العبدالقادر نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على أن تجربة الهيئة علَّمته أنه "جدار الأخلاق أول ما يسقط" أمام امتحان "الربح والخسارة".

 

وقال "الضويلع" خلال ندوة "دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" التي نظمتها "نزاهة" بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي "إن حضور الأطباء والصيادلة مؤتمرات خارجية عن طريق شركات الأدوية لم يكن من دون مقابل"، في إشارة إلى تقديمهم تنازلات لتسويق منتجات تلك الشركات.

 

وأضاف أن وزارة الصحة أبلغت الشركات الـ 12 العاملة في مجال تصنيع الأدوية بالمملكة بعدم سماحها بهذه الممارسات التي يرى فيها شبهة، مشيراً إلى أنه في حال وجود موازنة لدى الشركات سيتم تخصيصها لابتعاث الكفاءات السعودية وتدريبها وتطويرها.

 

واتفق "العبدالقادر" مع "الضويلع"، وقال إن "هناك خيط رفيع ما بين الأخلاقيات والربح والخسارة، ومن تجربتنا في نزاهة يجب أن يكون هناك نظام يطبق بعدالة، لا يتم الاعتماد على الأخلاق؛ لأنه عند الربح والخسارة أول جدار يسقط هو جدار الأخلاق"، إلا أن الدكتور منصور الوكيل من إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تصدى لهجوم المسؤولين الحكوميين على زملاء مهنته، مبيناً أن رأي نائب وزير الصحة "فيه كثير من التجني".

 

وقال "الوكيل" إن جميع الشركات العالمية، لديها موازنات لدعم الأبحاث العلمية، ويتم توزيعها على فروعها في أنحاء العالم، ويخصص جزء منها لدعم المؤتمرات، وهي موازنة تعفى من الضرائب في بلدها الأم.

 

وأضاف "يؤسفنا كأطباء سعوديين أن 90 في المئة من حضور المؤتمرات الدولية، القادمين من السعودية أجانب، سواء من العاملين في القطاع الصحي الخاص أم الحكومي"، مطالباً بضرورة منح الفرصة لجميع العاملين في القطاع الفرصة لحضور هذه المؤتمرات وفق ضوابط، واستشهد بتجربة الخدمات الطبية في القوات المسلحة التي أقرّت أن يكون منح الأطباء حضور المؤتمرات عن طريق إدارة المستشفى.

 

وطالب نائب وزير الصحة السعودي خلال مداخلته الموظفين وبخاصة المسؤولين بالتوقيع على إقرار ذمة، والإفصاح عما يملكونه هم وأفراد عائلاتهم، مفيداً بأن "بعض المسؤولين يملكون شركات ومؤسسات خاصة تزاول أنشطة، تتعارض مع أساسيات أخلاق المهنة".