لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 6 Feb 2016 12:33 PM

حجم الخط

- Aa +

التقشف يصل وزارة الصحة السعودية

يسود اعتقاد بين الكثير من البيروقراطيين ورجال الأعمال والمواطنين السعوديين بأن فترة من التقشف النسبي باتت تلوح في الأفق مع سعي وزارة المالية لفرض المزيد من السيطرة على النفقات

التقشف يصل وزارة الصحة السعودية

اعتمدت وزارة الصحة السعودية، يوم الخميس الماضي، تعليمات الميزانية للعام المالي 1437 /‏1438 (2016) متضمنة 17 معياراً لترشيد النفقات في خطوة حكومية جديدة باتجاه التقشف بسبب تأثر المملكة من هبوط أسعار النفط.

 

وجاء ذلك في خطاب وجهه وزير الصحة خالد الفالح إلى وكلاء الوزارة وعدد من الإدارات ومديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات.

 

وفيما يلي معايير ترشيد نفقات وزارة الصحة بحسب صحف سعودية (الوطن، والمدينة):

 

- عدم تحميل المشروع تكاليف تأمين أجهزة وأثاث.

 

- الحد من طلبات التغيير على المشاريع الإنشائية لتجنب التعثر وزيادة والتكاليف.

 

- مراعاة ما يحتويه المشروع من عناصر عند ترسية المشاريع.

 

- عدم طرح أي منافسات على البنود والبرامج والمشاريع العامة إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية.

 

- وقف المشتريات التي يمكن تأجيلها دون التأثير على سير العمل.

 

- القاعدة العامة في التأمين هي المنافسات.

 

- التكليف بالعمل الإضافي لمدة أقصاها أربعة أشهر في السنة المالية بالنسبة للمستشفيات المشغلة ذاتياً.

 

- تخفيض الالتزامات على بنود المكافآت والعمل الإضافي.

 

- رفع بيان بالأجهزة الطبية الفائضة عن حاجتها إلى وكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية.

 

- عدم شراء الأجهزة والمعدات الطبية من المبالغ المخصصة لتأمين الأدوية الطارئة والعاجلة.

 

- مراجعة العقود الحالية والمستقبلية لشراء الأدوية واللوازم الطبية.

 

- ترسية المنافسات في حدود التكاليف المعتمدة لها.

 

- الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالحالات العلاجية سواء للخارج أو الداخل.

 

- قصر تعاقد اللوكم على التخصصات الهامة والنادرة.

 

- وضع خطة شهرية للصرف على كل بند.

 

- على كل جهة جدولة أولوياتها على ضوء المبالغ المخصصة.

 

- عدم إصدار أي تعميد أو التزام مالي إلا بعد التنسيق المالي المسبق.

 

إجراءات تقشفية في مواجهة عجز الميزانية

 

تؤكد تقارير عدة أن وزارة المالية السعودية أصدرت، مؤخراً، تعليمات للجهات الحكومية بإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشروعاتها في ميزانية هذا العام، وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.

 

وعلى مدى الأعوام الماضية التي شهدت طفرة نفطية، كانت الجهات الحكومية في السعودية؛ أكبر مصدر للنفط في العالم، لديها المرونة في صرف المبالغ الفائضة من الميزانية المخصصة لها بنهاية كل عام مالي عبر ما يعرف بالمناقلات بين بنود وبرامج ومشروعات الميزانية.

 

ويسود اعتقاد بين الكثير من البيروقراطيين ورجال الأعمال والمواطنين السعوديين العاديين بأن فترة من التقشف النسبي باتت تلوح في الأفق مع سعي وزارة المالية لفرض المزيد من السيطرة على النفقات.

 

وكانت السعودية قد أعلنت، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2015، خططاً لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الإنفاق، وإجراء إصلاحات بمنظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب، وعمليات الخصخصة في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط.