تحويل اطباء اردنيين الى النائب العام عقب اتهامات MBC للاردن باستغلال المرضى

الثلاثاء, 02 فبراير , 2016
بواسطة أريبيان بزنس

نقلت الصحف الأردنية نبأ إحالة وزير الصحة الاردني الدكتور علي حياصات عددا من الأطباء إلى النائب العام “لإجراء المقتضى القانوني في قضية عمليات السمنة التي أجريت لمرضى عرب وخليجيين في المملكة”، على خلفية اتهامات وردت في برنامج تلفزيوني.


ولفتت صحيفة الدستور الأردنية إلى أن وزير الصحة الدكتور علي حياصات أحال إحد المشافي الخاصة وعدد من الاطباء للادعاء العام وأوقف عمليات إزالة (شفط) السمنة في ذلك المستشفى بعد صدور نتائج التحقيق التي رفعت للوزير بعد تقرير بث على احدى القنوات الفضائية العربية اضافة الى وسائل اعلامية اخرى والتي اكدت وجود خطأ في هذا الملف ليتخذ الوزير القرار بشكل فوري.

 

وقال حياصات  للصحيفة إنه لا بد من اتخاذ هذا الاجراء حتى يعلم الجميع ان هناك محاسبة لمن يخطىء ،مضيفا ان هناك عددا كبيرا يعتقدون أن وجود الواسطات والدعم من هنا او هناك قد يجعل من يخطئ يجد له مهربا من المحاسبة إلا أن ذلك لن يكون في وزارة الصحة وفي التعامل مع القضايا الطبية وان القانون لا بد ان يأخذ مجراه في كل الاحوال.

وشدد حياصات على ان القرار الذي اتخذه هو الذي من شانه ان يرفع من سمعة الطب في الاردن لا ان يؤثر عليها لأن الشعور بوجود قوانين رادعة ومحاسبة لمن يخطئ يعطي الامان لكل متلقي علاج في الاردن عربا او مواطنين ، مؤكداً ان وزارة الصحة لن تضع رأسها في الرمال وعلى من يخطئ ان يتحمل نتيجة خطأه مهما كان ولا يمكن التغاضي عن الاخطاء.

 

وقال أطباء مختصون في جراحة السمنة ان نحو 15% من المرضى العرب الغوا حجوزاتهم لاجراء عمليات السمنة في المملكة بعد اعلان وزارة الصحة عن ايقاف اجراء تلك العمليات في احد المستشفيات الخاصة وتحويل عدد من الاطباء الى القضاء.

وقال اطباء مختصون في جراحة السمنة في تصريح صحفي ان مستشفيات ووسائل اعلام عربية قامت بنشر قرار الوزارة على نطاق واسع الامر الذي ادى الى تراجع المرضى العرب بنسب قدرها الاطباء بـ 10-15% والاضرار بالسياحة العلاجية.

 

 

فيديوهات ذات علاقة