لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 29 Jun 2013 05:13 AM

حجم الخط

- Aa +

متهمون في السعودية يستغلون مهلة التصحيح ويغادرون

يستغل متهمون أجانب مهلة تصحيح أوضاع العمالة لفروا خارج المملكة العربية السعودية.

متهمون في السعودية يستغلون مهلة التصحيح ويغادرون
مهلة تصحيح أوضاع العمالة في السعودية تنتهي يوم 3 يوليو.

أفاد تقرير اليوم السبت بأن عاملون أجانب متهمين بقضايا طبية في المملكة العربية السعودية استغلوا مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وغادروا البلاد.

 

ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يصطف عشرات الآلاف من العمال الأجانب لساعات طويلة في محاولة للحصول على الأوراق اللازمة لمغادرة السعودية قبل انتهاء فترة سماح، مدتها ثلاثة أشهر، يخضعون بعدها للغرامة والمساءلة لمخالفتهم شروط التأشيرات مثل تجاوز المدة المقررة للإقامة بعد أن اتجهت الرياض إلى تطبيق خطة "توطين" الوظائف لمحاربة البطالة بين مواطنيها.

 

والراغبون في مغادرة السعودية نهائياً خلال فترة السماح، التي من المقرر أن تنتهي يوم 3 يوليو/تموز القادم، فيتم إعفاؤهم من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم.

 

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم السبت إن وزارة الداخلية، رصدت مغادرة أجانب من منسوبي القطاع الصحي والطبي، متهمين بقضايا أخطاء طبية منظورة لدى وزارة الصحة واللجان الشرعية الطبية، وأبرقت وزارة الداخلية بالأمر إلى إمارات المناطق.

 

ونقلت عن "مصادر مطلعة" إن قطاعات صحية خاصة سهلت لهؤلاء المتهمين المغادرة، بسبب عدم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر على خلفية القضايا التي لم تنته بعد إجراءات نظرها من قبل اللجان الشرعية الطبية، واستغلال الكيانات الطبية التي يتبعون لها الإفراج المؤقت عنهم قبل محاكمتهم وتسهيل ترحيلهم ضمن مهلة التصحيح الحالية.

 

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية طلبت إدراج كل الوافدين المطلوبين في قضايا جنائية أو طبية، على قائمة المنع من السفر لحين انتهاء إجراءات نظر قضاياهم على الوجه الشرعي، لضمان عدم ضياع حقوق المدعين.

 

وشددت على أن جهات طبية خاصة تعمدت تسجيل بلاغات هروب ضد هؤلاء الوافدين، من أجل شمولهم بإجراءات التصحيح واستثنائهم من غرامات الترحيل وتسهيل سفرهم، مشيرة إلى أن إمارات المناطق وجهت إدارات الحقوق لديها بالعمل على منع ذلك عبر التعميم على كافة الجهات ذات العلاقة بوضع كافة الوافدين المتهمين في قضايا منظورة لدى المحاكم واللجان الشرعية الطبية على قائمة الممنوعين من السفر لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم.